إلى أين نسير في الكويت؟

السادة رئيس وأعضاء مجلس الأمة مع التحية... الشعب الكويتي كان يأمل فيكم خيراً لتمثلوه خير تمثيل وتحققوا له أمانيه، فلدينا مشاكل كثيرة تعانيها البلاد والعباد، فاعملوا لبناء البلد وحل مشاكل المواطنين، ومشاكلنا مشاكل نفوس لا نصوص، فهل تريدون الإصلاح أم العبث السياسي أم تريدون أن تصبحوا شهوداً على الفساد الذي يضرب كل شبر في الدوائر الحكومية، لاسيما بوزارتي الصحة والتربية والجمارك وغيرها؟

المطلب الأول مصالحة وطنية برعاية سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، الذي يوصيكم دائما بالعمل لمصلحة البلاد والعباد، فافتحوا صفحة جديدة واطووا صفحة الخلافات إن كنتم رجال دولة، فالأمر سهـل إذا صدقت النوايا وكانت مخلصة لله ثم الوطن وبنائه بناء صحيحاً، من أجل نهضة تعيد الكويت جوهرة الخليج (الآن أصبحت شمطاء الخليج)، وإن كان فيكم رجل مصالح فلا يعرقل مسيرة وطن ومواطن، فاكشفوه من خلال تصويته على قوانين الإصلاح، واعملوا وتكاتفوا للأولويات التالية:

لإعادة "الجناسي" التي سحبت بسبب رأي سياسي، ولقانون تحصين الجنسية لكي يكون هناك استقرار، فالابتزاز السياسي بالجنسية ابتزاز مرفوض، فلا تسحب إلا بحكم قضائي حتى في الخيانة والتخابر مع دولة معادية، ولا يمكن أن تسحب الجنسية استناداً لمزاج أمني أو سياسي، ولقانون استقلال القضاء وإلحاق الأدلة الجنائية به، ولحل مشكلة البدون حلا جذريا بتوزيعهم 3 شرائح بعد إلغاء لجنة البدون التي فشلت بحل المشكلة، ورئيسها كان قد صرح بأحقية تجنيس 35 ألفا منهم، فلينصف المستحق بأخذ حقه بالتجنيس.

ومن الأولويات أيضاً محاربة تجارة الإقامات، فمثلاً بقالة عليها 300 عامل كما قرأت في إحدى الصحف، فالعمالة التي لا تجد عملاً لدى كفيلها ولا تحصل على عمل تتحول إلى عمل يخل بالأمن، ولا مانع من التساهل في الإقامة لإخوتنا في سورية فقط، مع أخذ الحيطة والحذر من الجنسيات العربية التي ينفذ بعضهم أجندة معادية.

ولا ننس حل مشاكل القضاء على الفساد بكل وزارة وإدارة حلا جذريا، ووضع هيئة الفساد تحت مسؤولية مجلس الأمة لتكون جناحاً آخر مثل ديوان المحاسبة، وحل مشكلة البطالة، فلدينا 50 ألف مواطن تقريبا عاطلون عن العمل، ويكون التوظيف للكويتي أولاً، ثم للبدون ولمن أمه كويتية ثم لمن نحتاجه حاجة ماسة، والأولوية للعرب الذين لا يشكلون خطراً على البلد، ولا يحملون أجندات خارجية.

كما لا ننسى حل المشكلة الإسكان حلا جذرياً، ونحن دولة نفطية وغنية ولدينا طلبات للسكن تفوق 130 ألف طلب، وإلغاء قانون الإعلام الأخير لأنه يقيد الحريات، فالعمل السياسي بسرية يهدم ويخرب كل بلد، وارجعوا للحركات السرية التي استولت على الحكم في بلدانها، فدمرت الحرث والنسل، أما قانون المسيء فيجب أن يلغى، فلم يعهد الشعب عقوبة سياسية، فالكويت وأهلها ومن يسكن فيها أمانة في أعناقكم.

وأخيراً العدالة مفقودة بجداول الانتخابات، فهل يعقل لدائرة عدد ناخبيها 60 ألفا أن يمثلها في المجلس 10 نواب، ودائرة 135 ألفاً يمثلها 10 أيضاً؟ فأقترح تعديل قانون الانتخاب إلى 10 دوائر بثلاثة أصوات.

أخيراً الكويت كالزجاجة في محيط ملتهب، فيجب عليكم الابتعاد عن التفرقة بين المجتمع بفرز طبقي وطائفي وقبلي فالكويت لا تحتمل، واتركوا عنكم الخلافات الشخصية، فالمصالح فانية والكويت باقية ونحن زائلون، فحافظوا عليها متمنياً لكم سداد الرأي والتوفيق من الله سبحانه لكل مخلص صادق بلسانه وعمله.

حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه، وأهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية.