قبل 24 ساعة فقط من إصدار محكمة "مستأنف جنح قصر النيل"، حكمها على نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، في قضية إيواء مطلوبين داخل النقابة، والمقرر صدوره اليوم، بدت المنافسة النسائية في انتخابات الصحافيين خجولة جدا، سواء على مقعد النقيب، حيث تنافس سيدتان وآخرون النقيب الحالي، أو على مقاعد أعضاء المجلس الستة، حيث تتنافس 10 صحافيات ضمن 73 مرشحا في انتخابات التجديد النصفي للمجلس، حال اكتمال جمعيتها العمومية، يوم الجمعة المقبل.

فعلى مقعد النقيب، تنافس الزميلتان جيهان شعراوي (الأهرام) ونورا راشد (الجمهورية)، بفرص شبه معدومة، النقيب الحالي يحيى قلاش وعبدالناصر سلامة (الأهرام)، وثلاثة مرشحين آخرين، فيما يبدو عضوا المجلس الحاليان: السكرتير العام جمال عبدالرحيم ووكيل المجلس خالد البلشي، خارج المنافسة، نظرا للحكم الذي يصدر اليوم، والذي قد يعزز فرصتيهما في الفوز، خصوصا في حال تمت إدانتهما، حيث كانت محكمة جنح قصر النيل قضت بمعاقبة النقيب وعضوي المجلس بالحبس عامين مع الشغل، وبكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

Ad

وفي حين اعتبرت الصحافية أمينة شفيق التمثيل النسائي في هذه الانتخابات منصفا للمرأة، لأنه أعلى من تمثيلها في الانتخابات السابقة، أشارت مديرة مؤسسة "المرأة الجديدة" منى عزت، إلى أن الأزمة الرئيسية لا تتعلق بعدد المرشحات، لكن بمبدأ التصويت لصالحهن.

وذكرت أن الصحافيات المرشحات هذا العام أقل من عدد مرشحات انتخابات 2007، التي بلغ عددهن بها 17 سيدة. وأضافت: "التمثيل النسائي في نقابة الصحافيين ضعيف، وهي مجتمع مصغر لمجتمع أكبر تواجه فيه المرأة رفضا وعدم قبول لفكرة تمكينها في مناصب سيادية، سواء على مستوى النقابات، أو المؤسسات الحكومية".

رئيسة تحرير جريدة "الأهالي"، الكاتبة فريدة النقاش، أكدت أنه لأول مرة يفرض الطابع السياسي نفسه على انتخابات نقابة الصحافيين، وتحديدا بعد الأحكام القضائية الصادرة ضد النقيب وعضوي المجلس الحاليين.

وأضافت فريدة لـ"الجريدة": "رغم كل ذلك تظهر الوجوه النسائية بقوة في الانتخابات تحديدا، وتنافسن أكثر على عضوية المجلس 10 مرشحات أبرزهن الصحافية حنان فكري".

يُشار إلى أنه رغم مرور 76 عاما على تأسيس نقابة الصحافيين المصريين 1941، فإن مقعد نقيب الصحافيين لم تظفر به امرأة أبدا.