انقسام بشأن تمديد وقف تراخيص السياحة

تباينت ردود الأفعال في أوساط القطاع السياحي المصري على خلفية قرار وزير السياحة يحيى راشد، تمديد وقف التراخيص لشركات سياحية جديدة لمدة عام، ما بين مؤيد للقرار يراه مناسبا للأوضاع الاقتصادية المتدهورة، ورافض له بأنه يخدم مصالح الشركات القائمة بالفعل.

عضو لجنة السياحة في مجلس النواب محمد المسعود، وصف القرار بأنه موفق في الوقت الحالي، نظرا لتدهور الأوضاع السياحية، لافتا إلى أن هذه هي المرة السادسة التي تمد فيها وزارة السياحة القرار، حيث إن أول قرار بهذا الشأن صدر في عام 2011.

وتابع المسعود لـ"الجريدة": "القرار لن يكون له أي تأثيرات سلبية على السياحة، لوجود أعداد كبيرة من الشركات المحلية متوقفة عن العمل، بسبب تدهور الأوضاع، إضافة إلى وقف رحلات الحج والعمرة خلال العام الحالي".

من جانبه، رحب أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة فرج عبدالفتاح، بقرار الوزير، موضحا لـ"الجريدة" أنه جاء في التوقيت المناسب، في ظل الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها غالبية الشركات العاملة بمجال السياحة.

في المقابل، انتقدت عضوة اللجنة الاقتصادية في البرلمان إيمان سالم، قرار تمديد وقف ترخيص شركات السياحة، واصفة إياه بأنه "سيئ". وذكرت لـ"الجريدة" أن وقف إنشاء شركات سياحية جديدة يصب في مصلحة الشركات القديمة، ويتعارض بشدة مع مصلحة الدولة واقتصادها، معتبرة أن مثل هذه القرارات تؤثر على خطوات الإصلاح الاقتصادي.

بدوره، قال رئيس "ائتلاف دعم السياحة" إيهاب موسى، لـ"الجريدة" إن "عدد الشركات العاملة في مجال السياحة يبلغ نحو 2400 شركة بينها أكثر من ألفي شركة تعمل في مجال الحج والعمرة فقط، ولم تجلب سائحا واحدا لمصر".

ولفت إلى أن "العدد المتبقي من هذه الشركات، البالغ نحو 400 شركة، لا يستطيع تلبية متطلبات القطاع السياحي وجلب السائحين من نحو 200 دولة على مستوى العالم".

وطالب موسى وزارة السياحة بضرورة التراجع عن هذا القرار، محذرا من تأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري.

يذكر أن قطاع السياحة المصرية يشهد تراجعا كبيرا منذ اندلاع ثورة يناير 2011، ووصل الأمر إلى ذروته أواخر أكتوبر 2015، إثر سقوط طائرة روسية فوق سيناء، ومقتل 224 شخصا أغلبهم روس، كانوا على متنها، ما دفع دولا أوروبية عدة إلى وقف رحلاتها للقاهرة.