المضف لـ الجريدة•: 20 مليون دينار قروض إسكانية للمرأة خلال 9 أشهر
«ملف المرأة الإسكاني يحظى باهتمام القيادة السياسية»
نشر
في 25-02-2017
آخر
تحديث 25-02-2017 | 00:04
كشف المضف أن البنك تجاوز شوطاً كبيراً في وضع الحلول لسكن المطلقات والأرامل الكويتيات، بعد حزمة تغييرات أقرها منذ 9 أشهر، أبرزها تقليص المساحة إلى 100 متر مربع وإقراضهن بحد أقصى 70 ألف دينار.
في دعم حكومي للمرأة، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف أن البنك تجاوز شوطاً كبيراً في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الكريم للمرأة الكويتية في البلاد، من المطلقات والأرامل، بعد حزمة تعديلات أقرها البنك خلال الآونة الأخيرة بالتعاون مع السلطة التشريعية، مؤكداً ان ملف المرأة الاسكاني يحظى باهتمام القيادة السياسية.وقال المضف، لـ«الجريدة»، إن البنك وبعد سماحه بتقليص مساحة شراء الوحدات السكنية للأرامل والمطلقات إلى 100 متر مربع في ابريل من العام الماضي ومنذ 9 أشهر، قد تجاوز ازمة سكنهن من خلال اقراضهن مبالغ مالية تصل الى 70 ألف دينار أسوة بالقرض العقاري الذي يحصل عليه المواطن الكويتي لشراء بيت العمر، مشيراً الى اقراض 466 حالة منذ تطبيق القرار حتى نهاية يناير الماضي تنوعت ما بين قروض بناء وشراء وسكن خاص وبيوت حكومية بإجمالي 19.650.271 مليون دينار.وأضاف أن البنك منذ بداية تطبيق قانون المرأة الاسكاني مطلع ديسمبر 2011 حتى نهاية يناير الماضي قام بإقراض 1612 قرضاً بتكلفة 71.559.638 مليون دينار، مبيناً ان المسترد منها للبنك حتى الآن 4.983.995 ملايين دينار، مؤكداً في الوقت ذاته ان تلك القروض حسنة تقدمها الحكومة للمواطنين بلا أي فوائد تذكر، وبأقساط مريحة، لافتاً الى ان البنك قدم خلال الفترة تلك 196 قرض بناء و1210 قرض شراء و128 قرضاً للسكن الخاص و78 قرضا للبيت الحكومي.
إنجاز معاملات
وأشار المضف إلى أن البنك، وبالتنسيق مع 11 جهة حكومية إلكترونياً يعمل على إنجاز معاملات المواطنين «أون لاين» بشكل جاذب وكبير، مبيناً أنه أنجز 116451 معاملة إلكترونية حتى أمس الأول، عن طريق تطبيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة منذ بداية الربط الإلكتروني الحكومي، مبيناً أن ذلك يأتي للتسهيل على المواطن لحصوله على جميع أنواع القروض دون عناء مراجعة أي مؤسسة لطلب أي مستند للحصول على قرض بنك الائتمان.وعن الجهات الحكومية، قال إن البنك أنجز 1248 معاملة إلكترونية مع وزارة العدل، و526 مع نزع الملكية، و3830 مع ديوان الخدمة المدنية، و10277 مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، و77164 مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، و128 معاملة مع هيئة شؤون القصر، و15 مع إدارة الفتوى والتشريع، و1330 مع جامعة الكويت، و558 مع التطبيقي، 15261 مع وزارة التجارة والصناعة، و6114 مع دعم العمالة.