بعد الاتهامات المتكررة من بعض الدول والمؤسسات العالمية بأن الكويت تعد أحد مصادر التمويل غير المباشر للإرهاب من خلال بعض الجمعيات الخيرية وبعض الشخصيات التي عرف عنها جمع التبرعات، حاولت الكويت أن تحد من فوضى جمع الأموال دون ترخيص أو رقابة من خلال سن بعض القوانين، وتضافر جهود وزارات الدول ومؤسساتها وعلى رأسهما وزارتا الخارجية والشؤون اللتان تبذلان جهودا كبيرة في هذا المجال من خلال تشكيل لجان ومراقبة التحويلات المالية الخارجية.ورغم كل تلك المحاولات فإنها لم تكن كافية لردع جامعي تلك الأموال بغير وجه حق أو صفة قانونية تجعلهم والاموال المجموعة تحت رقابة اجهزة الدولة، فقد ظهرت مؤخرا «بدعة» جديدة لجمع الاموال خارج نطاق القانون، حيث يقوم بعض الاشخاص بالاتصال العشوائي على الهواتف المنزلية والنقالة وتقديم عرض توزيع مصاحف على مساجد إحدى المحافظات في الكويت مقابل مبلغ 50 دينارا أو أكثر حسب الشخص ورغبته.
فواتير وسندات
ولوحظ خلال الفترة الأخيرة كثرة عمل تلك «المؤسسات» التي توهم الاشخاص عبر الاتصال بأنها مؤسسات خيرية غير ان ما تقدمه من فواتير وسندات قبض يخلو تماما من كلمة «تبرع»، ويعتمد على عبارة شراء مصاحف كي لا تدخل المؤسسة تحت طائلة القانون والمساءلة من وزارتي الشؤون والتجارة المسؤولة عن ترخيصها.وقالت مديرة ادارة الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون منيرة الكندري، ان تلك الشركات والمؤسسات (المرخصة من وزارة التجارة ) لتوزيع المصاحف كمؤسسات غير ربحية تقوم بتسويق مشروعها عن طريق إيهام الناس بالتبرع لجهة معينة او توزيع مصاحف معتمدين على عاطفة الناس، وعدم ملاحظتهم.ضحايا الاتصالات
ولفتت إلى أن أغلب ضحايا هذه المؤسسات المشبوهة من كبار السن، لذلك تحرص على الاتصال بالهواتف الارضية.وأكدت الكندري في تصريح لـ«الجريدة» انه من حيث القانون فهم يقومون بتسويق مشروع، ولا يمكن مساءلتهم الا بتقديم شكوى من متضرر، وان يثبت هذا المتضرر ان المؤسسة أخذت منه أموالا لقاء «تبرع» وليس لشراء مصاحف او شيء آخر.وكشفت ان وزارتي الشؤون والتجارة بصدد توقيع اتفاقية تخص عمل تلك الشركات والمؤسسات، بحيث ان من يثبت عليه جمع تبرعات تقوم «التجارة» بسحب ترخيصه التجاري، ويتم محاسبته قانونيا، مشيرة الى ان الاتفاقية ستنص على اطلاع «الشؤون» على تفاصيل تلك المؤسسات والشركات التجارية غير الربحية.وأوضحت ان الكويت لا تقوم بطباعة المصاحف، بل يتم استيرادها من المملكة العربية السعودية بإشراف من وزارتي الاعلام والتجارة، وان بعض تلك المؤسسات توهم الناس بأن أموالهم تذهب لطباعة القرآن الكريم.وأشارت الى عقد عدة جلسات مع ادارة النافذة الواحدة وادارة غسل الاموال لوضع تلك المؤسسات المشبوهة تحت المجهر في حال وجود اي مخالفة، وعليه يتم رفع تقرير واتخاذ الاجراء القانوني بحقها.