بورصة مصر تواصل خسائرها الأسبوعية وتتكبد 15 مليار جنيه

للأسبوع الثالث على التوالي، واصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة بضغوط بيعية قوية من قبل المتعاملين الأفراد والصناديق والمؤسسات المحلية والعربية والدولية.

وربط محللون ومتعاملون بالسوق بين استمرار النزيف، الذي تتعرض له الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، وبين ما يثار حول ضريبة الدمغة، التي تعتزم وزارة المالية المصرية فرضها على تعاملات البورصة.

وتسبب الحديث حول هذه الضريبة في حالة من القلق والترقب والحذر، مع استمرار البيع العشوائي والتخلص من الأسهم، تمهيداً للتخارج من البورصة، قبل إقرار الضريبة، التي كانت الحكومة المصرية قد طبقتها خلال عام 2013 بنسبة 1 في الألف، لكنها تتجه حالياً إلى إعادة تطبيقها لكن بنسبة تتراوح بين 4 و5 في الألف. وشهد الأسبوع الجاري مناقشات بشأن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، وسط تصريحات لمسؤولين بوزارة المالية، بأن سعرها المقترح يبلغ 2 في الألف للبائع ومثلها للمشتري.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال جلسات الأسبوع الجاري، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 15 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 2.43 في المئة.