86% نمو واردات السلاح للشرق الأوسط في 2012-2016

أصدر معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) تقريرا في 20 الجاري، حول تقديره لقيمة صفقات الأسلحة في العالم، عنوانه «زيادة في قيمة عقود الأسلحة مدعوما من زيادة الطلب في الشرق الأوسط وآسيا».

وفي التقرير، الذي تستعرضه شركة الشال للاستشارات في تقريرها الأسبوعي، رسم بياني معبِّر يعرض للطلب على الأسلحة في الفترة ما بين 1950-2016، وفي حقبتين: الأولى، ما بين منتصف ستينيات القرن الفائت حتى بداية ثمانينياته، والثانية ما بين عامي 2003 و2016، بلغ فيهما نمو الطلب على السلاح أشده، تزامنا مع زيادة كبيرة في أسعار النفط.

ولفت التقرير إلى أن أكبر مستوردي السلاح، إذا استثنينا الهند وهي قوة إقليمية عظمى، كلها دول نفطية، فدول الخليج أكبر المستوردين في آسيا، والجزائر أكبر المستوردين في إفريقيا، ونيجيريا أكبر المستوردين في إفريقيا جنوب الصحراء، والمكسيك أكبر المستوردين في الأميركتين.

وذكر التقرير أن تصدير السلاح ازداد بنسبة 8.4 في المئة بالفترة 2012-2016، مقارنة بالفترة 2007-2011، وخلالها حافظت أسعار النفط على مستوى أعلى من 100 دولار لأكثر من ثلاث سنوات، وحصيلتها كانت الزيادة في نمو واردات السلاح للشرق الأوسط بنحو 86 في المئة، أي نحو عشرة أضعاف المعدل العالمي.

وأوضح أن ذلك يعكس مدى انحراف استهلاك الموارد المالية التي باتت شحيحة بتوجيهها إلى عنصر واحد من عناصر الأمن الوطني، أي العسكري، ذلك الشق يكثر فساد نفقاته، وهدف رئيس له شراء ود الدول المصدرة للسلاح، لكن على حساب عناصر الأمن الداخلي الأكثر أهمية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن سوء توزيع الموارد المالية يتزامن مع انخفاض حصيلتها منذ خريف عام 2014 وبنحو 55 في المئة، وذلك يضاعف من سرعة تدهور مكونات الأمن الوطني الأخرى، وهي ضرورات الناس، من وظيفة وتعليم وصحة وغيرها، إضافة إلى متطلبات إعادة بناء ما هدمته الحروب، وهي أهم مصادر ربيع أوروبا الشرقية والربيع العربي.

المفارقة، أن السلام مرهون برغبة قوى العالم العظمى في تحقيقه، وأكبر مصدري السلاح هي الولايات المتحدة الأميركية التي زادت صادراتها بنسبة 21 في المئة للفترة 2012-2016، ونصيبها من صادرات السلاح نحو 33 في المئة من صادرات العالم، ونحو 50 في المئة من صادراتها لمنطقة الشرق الأوسط.

وبيَّن أن نصيب روسيا من صادرات العالم نحو 23 في المئة، والدولتان العظميان تعولان كثيرا في تنشيط اقتصادهما على حصيلة صادرات الأسلحة، وإن كان لابد من المفاضلة لدى صناع قرارهما بين مصلحة كل منهما، أو مصلحة مستوردي الأسلحة، فمن المنطقي ألا يكون ذلك في جانب مصلحة الآخرين.

وأضاف: في سبعينيات القرن الفائت، تمت إعادة كل النفع أو المال الذي تحقق من ارتفاع أسعار النفط إلى الدول المستهلكة على شكل نفقات تمويل حروب الإقليم، وإعادة بناء ما دمرته تلك الحروب. ففي عام 2017، لايزال في الوقت متسع لإعطاء أولوية لعناصر الأمن الوطني الأخرى، أي التوقف عن تكرار خطايا القرن الفائت. لكن فسحة الوقت لم تعد طويلة، وقرارها إقليمي، وليس قرار مصدري السلاح، فما دام الإقليم لا يعرف مصلحته، فالأولوية لمصالحهم، ولو على خرابه.