4.28 مليارات دينار إجمالي موجودات «الأهلي» في 2016

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- قد بلغ 32.5 مليون دينار، بارتفاع مقداره 2.1 مليون دينار، أي ما نسبته 7.1 في المئة، مقارنة بنحو 30.4 مليوناً، في عام 2015. ويعزى هذا الارتفاع في ربحية البنك حسب «الشال» إلى انخفاض في جملة المخصصات بنحو 14.6 في المئة، وارتفاع الربح التشغيلي للبنك قبل خصم المخصصات، بنحو 2.4 في المئة، نتيجة ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع إجمالي المصروفات.

الإيرادات التشغيلية

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 147.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 128.5 مليونا، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 19 مليون دينار، أو ما نسبته 14.8 في المئة، نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 14.8 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 109.2 ملايين، مقارنة بنحو 94.4 مليوناً، لعام 2015. وارتفع، أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 5.1 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 30.3 مليونا، مقارنة بنحو 25.2 مليونا. بينما انخفض بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 1.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 2.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 3.5 ملايين.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 16.9 مليون دينار، عندما بلغت نحو 58.1 مليونا، مقارنة بنحو 41.2 مليوناً، لعام 2015، وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. بينما انخفضت جملة المخصصات بنحو 9 ملايين دينار، أو ما نسبته 14.6 في المئة، كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 52.4 مليونا، مقارنة بنحو 61.4 مليونا.

وانخفض هامش صافي الربح، إلى نحو 22 في المئة، بعد أن كان نحو 23.6 في المئة، لعام 2015، تحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع صافي ربح البنك.

موجودات البنك

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.285 مليارات دينار، بانخفاض بلغت نسبته 1.7 في المئة، مقارنة بنحو 4.359 مليارات بنهاية عام 2015. وسجل بند استثمارات في أوراق مالية، انخفاضاً، بلغ قدره 105.9 ملايين دينار ونسبته 30.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 237.9 مليونا (5.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 343.8 مليونا (7.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015.

وانخفض، أيضاً، بند قروض وسلف بنحو 17.8 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 3.029 مليارات (70.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.047 مليارات (69.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2015. وارتفعت نسبة القروض والسلف إلى الودائع والأرصدة إلى نحو 83.3 في المئة، بعد أن كانت نحو 82.5 في المئة.

مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 73.6 مليون دينار، أي ما نسبته 1.9 في المئة، لتصل إلى نحو 3.729 مليارات، مقارنة بنحو 3.803 مليارات بنهاية عام 2015. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87 في المئة مقارنة بنحو 87.2 في المئة في عام 2015.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع نهاية عام 2015، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، إلى نحو 5.8 في المئة، مقارنة بنحو 5.5 في المئة، وارتفع، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 20.1 في المئة، قياساً بنحو 18.8 في المئة، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، انخفاضاً طفيفاً، إلى نحو 0.75 في المئة، قياساً بنحو 0.77 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 20 فلسا، مقارنة بنحو 19 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 15 مرة (أي تحسن) مقارنة مع 19.7 مرة، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 5.3 في المئة، مقارنة بتراجع للسعر السوقي، وبحدود 20 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة مقارنة مع 1.1 مرة في نهاية عام 2015. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 11 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 11 فلسا لكل سهم. وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.7 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2016، والبالغ 300 فلس للسهم الواحد. وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت 10 في المئة عن عام 2015، أي زاد البنك من مستوى توزيعاته.