مسؤولية الوزراء

أول العمود: في وقت تقوم دول خليجية ببناء جزر صناعية تدر عليها ملايين الدولارات نهمل نحن استثمار ٧ جزر طبيعية ونضيع آلافاً من فرص التوظيف الوطني فيها!

***

كان آخر ما أعلنه الديوان الأميري قيامه بالإشراف على بناء مبنى قصر العدل الجديد، وقبله إتمام مشاريع عديدة منها مركز جابر الأحمد الثقافي، وحديقة الشهيد ومشاريع أخرى!

هذه ظاهرة جديدة، ومؤشر سلبي على الحال التي وصل إليها أداء الوزراء والوزارات التي باتت تأكل من ميزانية الدولة الكثير دون عطاء وإنجاز حقيقي، بل أصبح بعض الوكلاء يتقاتلون على الظهور الإعلامي لعرض إنجازات يمكن أن يقوم بها مدير إدارة!

كان محقاً النائب راكان النصف في سؤاله عندما أثار موضوع الرقابة على مشاريع الديوان بعد الحريق الذي شب في جزء من مركز جابر الثقافي، فالأسئلة البرلمانية توجه للوزراء حسب الدستور، والحريق أثار موضوع المساءلة لأي حادث أو عارض يلحق بتلك المشاريع مستقبلا.

دخول هذه الظاهرة في المشهد العام يعني الكثير، ومنه أن الوزراء أصبحوا مكلفين ماليا على ميزانية الدولة، فهم مجرد موظفين كبار لا إنتاج حقيقيا لهم، ويعني أيضا أن الوزارات أصبحت بلا قيمة حقيقية في مسألة التطوير والتنمية، وخير دليل على ذلك جحيم حركة المرور في البلد. من المؤكد أن الوزراء المعنيين بالبناء والتشييد كل حسب دوره يشعرون بالحرج لو دخلوا في أي ديوانية وسألهم الحضور عن دورهم الغائب! والناس محقة في تساؤلاتها لأنهم فشلوا في تنفيذ مشاريع الدولة الحيوية في الوقت والكلفة المالية المحددين لها، وهو ما لا يتم في أكثر مشاريع الدولة، ومستشفى جابر وجامعة الشدادية أبرز مثالين.

في دول الجوار الخليجي نسمع عن إقصاء وزراء مقصرين في عملهم أو مسيئين للناس بشكل فوري، وعندنا يتم الإقصاء عبر الأدوات الدستورية، ويذهب الوزير لعائلته جالسا في بيته، لكن تبقى مشاكل وزارته كما هي دون تغيير في مشهد أقل ما يوصف بأنه كوميدي، وسأراهن هنا على نتائج استجواب الوزير سلمان الحمود حول ما أثير في ملفي الرياضة والإعلام! كلفة إصلاح الوزارات كبيرة ومؤلمة، سياسياً واجتماعياً، لكن هذا الألم المؤجل سنتمناه في يوم يأتي محملا بألم أقسى قد يكلفنا أمننا الاجتماعي.