كشف تقرير جهاز المراقبين الماليين الذي رفعه نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح الى مجلس الامة ممثلا بلجنة الميزانيات عن وجود 15857 مخالفة سجلت بحق كافة الجهات الحكومية سواء كانت وزارات او هيئات مستقلة او مؤسسات حكومية او ملحقة.

وذكر التقرير الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ان نسبة المخالفات المسجلة على الجهات الحكومية بلغت 12.7 في المئة من اجمالي المعاملات حيث وزعت المخالفات على الجهات الحكومية كالتالي:

Ad

14791 مخالفة سجلت بحق الوزارات والادارات الحكومية، و940 مخالفة خاصة بالهيئات الملحقة، فيما بلغت مخالفات المؤسسات المستقلة 126 مخالفة.

وأوضح الصالح في تقريره انه تنفيذا لما جاء بالمادة 11 من القانون رقم 23/2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين التي نصت على انه (يعد رئيس الجهاز تقريراً دورياً كل نصف سنة مالية عن اعمال وأداء الجهاز ويقدم هذا التقرير الى وزير المالية لعرضه على كل من مجلسي الوزراء والأمة)، وعليه ارفق لكم تقارير مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وكذلك بيانا تحليليا مختصرا عما اسفرت عنه الرقابة المالية المسبقة بالجهات الخاضعة وذلك عن النصف الأول من السنة المالية 2016/2017.

ويضم التقرير بيانا مختصرا لما اسفرت عنه تقارير مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة في النصف الأول من السنة المالية 2016/2017 وذلك بناء على طلب الرقابة المالية المسبقة على 51 جهة خاضعة موزعة كالتالي: 27 وزارة وإدارة حكومية، و13 هيئة ملحقة، و11 مؤسسة مستقلة.

يذكر ان هذا التقرير اعد بناء على ما توفر من بيانات احصائية تضمنتها التقارير المقدمة من مكاتب المراقبين الماليين في الجهات الخاضعة كالتالي:

أولا: المعاملات المالية:

بلغت المعاملات المالية المنجزة بمكاتب المراقبين المالييين خلال النصف الأول من السنة المالية 2016/2017 عدد 125095 معاملة وكان توزيعها كما يلي:

1- 88868 معاملة في الوزارات والإدارات الحكومية.

2- 14268 معاملة في الهيئات الملحقة.

3- 21959 معاملة في المؤسسات المستقلة.

وكانت اعلى الجهات في الوزارات والإدارات الحكومية من حيث عدد المعاملات المالية وزارة التربية بـ 11559 ثم وزارة الصحة بـ 10658، ووزارة الداخلية بـ 8293، ووزارة الكهرباء بـ 8240، ووزارة الأشغال بـ 6101.

بينما كانت أعلى الهيئات الملحقة من حيث عدد المعاملات المالية جامعة الكويت بـ 3964، ثم بلدية الكويت بـ 2170، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بـ 1778، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بـ 1778، والهيئة العامة للشباب بـ 930.

وكانت اعلى المؤسسات المستقلة من حيث عدد المعاملات المالية مؤسسة البترول الكويتية بـ 4654، ثم بنك الكويت المركزي بـ 2819، والصندوق الكويتي للتنمية بـ 2550، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بـ 2098، والهيئة العامة للصناعة.

وعن حالات الامتناع، ذكر التقرير انها بلغت 506 حالات امتناع يتم اعتبارها معلقة فيما تم تمرير 589 حالة وتسجل ذلك بحق الوزارات والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة.

ويوضح الجدول التالي نسبة المخالفات الى إجمالي المعاملات المالية في الوزارات والإدارات الحكومية، والهيئات الملحقة، والمؤسسات المستقلة خلال النصف الأول من السنة المالية 2016/2017.
فهد التركي الكويت