«الشؤون»: 18 شرطاً و8 وسائل لجمع التبرعات خلال رمضان المقبل

كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، في وزارة الشؤون الاجتماعية، منيرة الكندري، أن الوزارة أنجزت "ضوابط واشتراطات جمع التبرعات خلال المشروع الرابع عشر المزمع إقامته في شهر رمضان المقبل، والتي بلغت 18 ضابطا أبرزها حظر جمع التبرعات النقدية بأشكالها كافة سواء في المقرات الرئيسية للجمعيات الخيرية، أو بالأماكن العامة".

وأوضحت الكندري، لـ"الجريدة"، أنه "تم السماح للجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع، باستخدام وسيلة جمع التبرعات من خلال أجهزة الجمع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية بما يتماشى مع المادة الثامنة من القرار الوزاري (128/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن لائحة تنظيم جميع التبرعات، والتي حددت 8 وسائل للجمع".

وأوضحت أن الوسائل الثماني تتضمن إقامة احتفالات وأسواق خيرية وتخصيص دخلها لغرض التبرع شريطة الموافقة المسبقة من الوزارة، والاستقطاعات الشهرية لحسابات الجهة المرخص لها الجمع، وأجهزة نقاط البيع، إضافة إلى خدمة التحويل الالكتروني، والتبرع عن طريق الرسائل النصية، وخدمة الدفع عن طريق الهواتف الذكية، واجهزة الجمع الالكتروني، والجمع عن طريق حسابات معتمدة من الوزارة".

عمليات الجمع

وأكدت أن "على الجهات المصرح لها بجمع التبرعات تزويد الوزارة، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع، على أن يكونوا على إقامة الجمعية، أو عقود العمل الخاصة بفئة غير محددي الجنسية (البدون)".

وذكرت الكندري، أنه "ستتم مخاطبة وزارة الداخلية لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية للأشخاص القائمين على عملية جمع التبرعات"، مشددة على ضرورة "طباعة بطاقات تعريفية مغلفة لهؤلاء الأشخاص مبيناً فيها تاريخ الإصدار والانتهاء، على أن يلتزم المندوب بحمل البطاقة وإبرازها فور طلبها من فرق العمل المكلفة بالتفتيش والمتابعة من الوزارة".

وبينت أن "الشؤون ستخاطب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإصدار جدول بأسماء الجمعيات الخيرية التي ترغب في الجمع داخل المساجد الموزعة على جميع المحافظات، على أن تلتزم الجمعيات باستخدام وسيلة الاستقطاعات البنكية، والـ(كي. نت) للجمع في المساجد، والتي سيتم الإتفاق عليها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، مع حظر الجمع بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة مثل (المجمعات التجارية، والساحات العامة، وغيرها من الأماكن) إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من الوزارة".

حظر «الحصالات»

وقالت الكندري، إن "التنسيق جار مع وزارة الأوقاف للتأكيد على عدم وضع اعلانات تدعو إلى الجمع على أسوار المساجد من الخارج أو الداخل، عدا المصرح بها من وزارة الشؤون، كما يحظر وضع أي حاضنات للأموال أو حصالات الجمع النقدي".

وبينت أن "على الجمعيات الخيرية الالتزام بأخذ موافقة وزارة الشؤون، وكذلك موافقة وزارة الخارجية بشأن تحويل التبرعات التي جمعت خلال المشروع إلى خارج البلاد، كما تلتزم بأخذ موافقة (الشؤون) في حال استقبال تبرعات من الخارج تطبيقاً للمادة رقم (30) من القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام".

وبشأن عمل الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع، أوضحت الكندري، أنه "سيتم التنسيق مع الجمعيات الخيرية للتأكيد على ضرورة الالتزام بإعطاء كل متبرع نسخة من الاستقطاع بعد عملية التبرع، ونسخة من الـ(كي. نت)، وكتابة تاريخ التبرع بوضوح مع كتابة اسم المتبرع وبياناته كافة".

تقرير الجمع

وبشأن الإجراءات التي ستتبع عقب انقضاء الشهر الفضيل، قالت الكندري إنه "عقب نهاية شهر رمضان ستقوم الجمعية بموافاة الوزارة بتقرير بالمحصلة النهائية عن ايرادات ومصروفات المشروع، وذلك في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من انتهاء رمضان، وتقوم الجمعية بتزويد الوزارة بكشف حساب من البنك عن شهر رمضان ورصيد الجمعية في جميع حساباتها المعتمدة لدى الوزارة".

وأضافت أن "موظفي الوزارة سيقومون بمراجعة التقارير الواردة من الجمعيات، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها ومطابقتها مع كشف الحساب البنكي، وإعداد تقرير لكل جهة بالملاحظات الناتجة عن عملية المراجعة".

قالت الكندري إنه سيتم «تشكيل 3 فرق عمل، لمتابعة تنفيذ ضوابط واشتراطات جمع التبرعات خلال الشهر الفضيل، في المحافظات الست»، لافتة إلى أن «كل فريق يضم 10 أعضاء ممثلين عن وزارات التجارة والأوقاف والداخلية والشؤون، إلى جانب الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت».

وأوضحت الكندري أن «مهمة الفرق القيام بالتفتيش على المساجد والأسواق والمجمعات التجارية، لرصد وإزالة جميع المخالفات الخاصة بجمع التبرعات، إلى جانب التأكد من الالتزام بالجمع عبر الاستقطاع البنكي المباشر، وخدمة الـ(كي. نت) دون غيرهما في المساجد».