كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز لبرلمانيين، أن تغيير الدستور سيتم بواسطة مؤتمر برلماني، وليس بواسطة الاستفتاء الشعبي كما أوصى الحوار السياسي السابق في أكتوبر الماضي. ونقل أعضاء في البرلمان إثر لقائهم بالرئيس أمس الأول، قوله، إن "التعديل سيتم التصويت عليه بمؤتمر مشترك بين غرفتي البرلمان، مجلسي الشيوخ والنواب، بدل استفتاء شعبي سيكلف الدولة نحو 17 مليون دولار أميركي، وشهراً كاملاً من الحملات الدعائية والسياسية".

يذكر أن البرلمان الموريتاني بدأ الخميس الماضي دورة طارئة ستخصص لمناقشة التعديلات.

Ad