تركيا تدشن «الاستفتاء» وإردوغان يروّج للإعدام

دشن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس حملة لتأييد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للانتقال بنظام الحكم بالبلاد من البرلماني الحالي إلى الرئاسي، والمقرر إجراؤه في 16 أبريل المقبل، في حين تحدث الرئيس رجب طيب إردوغان عن إعادة العمل بعقوبة الإعدام، التي تعني نهاية محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

ودعا رئيس الوزراء بن علي يلدريم المواطنين أمس إلى التصويت لمصلحة تعديل دستوري يعزز سلطات إردوغان، مبررا ذلك بأنه سيزيد من قوة تركيا في أول مسيرة ينظمها الحزب الحاكم لدعم الاستفتاء.

وقال يلدريم، مخاطبا الحشد: "لأجل تركيا قوية، ولاستقرار دائم، خيارنا هو نعم. هذا هو أملنا، وسيتحقق". وأصر على أنه لن يتم إجبار أحد على دعم التعديلات التي تؤكد الحكومة أنها ضرورية للتوافق السياسي، في حين يعتبر منتقدوها أنها ستفتح المجال لحكم الشخص الواحد.

وقبيل وصوله، استمعت حشود المؤيدين الى أغان تعتبر كلماتها أن التصويت بـ"نعم" سيكون بمثابة تكريم لـ"شهداء يوليو" الذين قتلوا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

وقال يلدريم إنه قبل الاستفتاء "سنذهب من ساحة إلى أخرى ومن شارع إلى شارع ومن باب إلى باب، ونعلم ما الذي سنقوله؟ للتغيير أليس كذلك؟" بينما ردت الحشود بـ"نعم".

وسيمنح الدستور المقترح الرئيس الصلاحيات التنفيذية لتعيين كبار المسؤولين، بمن فيهم الوزراء، بشكل مباشر. وسيتم استبدال منصب رئيس الوزراء بنائب أو أكثر للرئيس.

وللمرة الأولى، تحدث إردوغان أمس الأول عن إجراء استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهي خطوة قد تعني نهاية محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال، في كلمة ألقاها في مانيسا: "أقولها منذ الآن: إذا لزم الأمر، يمكن أن نمهد الطريق (لاجراء) استفتاء على هذه القضية"، مضيفاً: "ماذا يريد الشعب؟ إذا قال الشعب عقوبة الإعدام فيكون النقاش قد انتهى".

ودعا زعيم اليمين القومي المتطرف دولت بهجلي هذا الاسبوع القادة الأتراك الى وقف "المماطلة" في موضوع اعادة العمل بعقوبة الاعدام. وقال "إذا كنتم صادقين، فستحظون بدعمنا".