مصر| رفض واسع لـ«ترقيع» قانون الأحوال الشخصية

في الوقت الذي تستعد فيه لجنة التضامن وشؤون الأسرة في البرلمان المصري لفتح باب المناقشة حول قانون "الأحوال الشخصية"، أعرب برلمانيون وجمعيات نسائية عن رفضهم إدخال بعض التعديلات على القانون الحالي، الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، وطالبوا بتغيير شامل للقانون يتضمن جميع مواده، خاصة قضية الرؤية والنفقة والولاية التعليمية وضوابط الطلاق.

وتقدم "اتحاد نساء مصر" بمشروع قانون جديد يتضمن نحو 150 مادة، أبرزها بطلان الخُلع مقابل إسقاط الحضانة أو النفقة، والنص على أنه إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها، وللزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها، إذا وجدت به عيباً مستحكماً، وأن تقدر قيمة نفقة الزوجة بحسب حال الزوج على ألا تقل عن 25 في المئة من دخله، والحكم بالخلع يكون بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، والحبس مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة كعقوبة لأي شخص لم يسلم الصغير للحاضن، وانتهاء حضانة الصغير ببلوغه سن 18 عاماً. من جانبه، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة في مجلس النواب، محمد أبوحامد لـ"الجريدة" إن "قانون الأحوال الشخصية يأتي على رأس أولويات اللجنة خلال الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن اللجنة حالياً مازالت في مرحلة جمع الآراء والمقترحات المختلفة وتوصيات لجان الحوار المجتمعي للخروج بأفضل مشروع قانون. وأكد أبوحامد أن القانون الحالي بحاجة إلى إعادة نظر كاملة في مضمونه، وليس فقط ما يخص مسألتي الرؤية والحضانة، لافتاً إلى أن اللجنة ستستعين بمختصين من علماء النفس والاجتماع لمناقشة مواد القانون وتأثيراته على الأسرة المصرية.

بدورها، وصفت عضوة اللجنة ذاتها النائبة هبة هجرس لـ"الجريدة" القانون الحالي بأنه "مهلهل"، مضيفة أن "قانون الأحوال الشخصية مليء بالثغرات والإشكاليات وبدلاً من ترقيعه لابد من وضع مشروع جديد متكامل".

في السياق ذاته، ترى عضو "منظمة المرأة الجديدة" أمل محمود، أن قانون الأحوال الشخصية يعج بالمواد المجحفة لحق المرأة، مؤكدة على ضرورة وضع مشروع متكامل للأحوال الشخصية تتم مناقشته داخل البرلمان بدلاً من الاكتفاء بتعديل عدد من المواد.