صندوق المشروعات الصغيرة: تمويل 131 مشروعاً وتدريب 1400 مبادر وإطلاق برنامج حاضنات الأعمال

أصدر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقريره الربع السنوي الثالث عن نشاطه التشغيلي عن المرحلة من أبريل 2016 إلى 31 ديسمبر الماضي، حيث تم خلاله تسليط الضوء على ما تحقق على مستوى نشاطاته الرئيسية الثلاثة، وهي: التمويل، البرامج التدريبية، قبل أن يخلص إلى وضع الإطار العام لموضوع الحاضنات، بالتعاون مع القطاع الخاص، ليكون بذلك الصندوق أسدل الستار على انطلاق جميع نشاطاته التشغيلية.

وأشار التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى أن الصندوق بدأ مرحلة جديدة عنوانها «توسيع التعاون مع مختلف الجهات المعنية»، بما فيها القطاع الخاص، ترجمة للاستراتيجية الخاصة الموضوعة من مجلس الإدارة، والهادفة إلى تكريس ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، خصوصا شريحة الطلاب منهم، بما يؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة لإدارة مشاريعهم الخاصة، وهو توجه يتلاقى مع الجهود الحكومية الهادفة لإيجاد فرص عمل جديدة، بعيدا عن القطاع الحكومي.

وقال التقرير إن النشاط التشغيلي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل مرحلة من التسارع خلال الأشهر القليلة الماضية، فبعد أن اكتملت النشاطات الرئيسية، بدأت مرحلة التعاون مع الجهات المتخصصة، بما فيها القطاع الخاص، حيث وقع الصندوق ثلاث اتفاقيات تعاون مع جامعة الكويت، كلية الجونكوين-الكويت والكلية الأسترالية.

وجاء ذلك بغية مد هذه المؤسسات بالخبرات، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، لتزويد الطلبة بالمعارف والخبرات اللازمة في مجال ريادة الأعمال، سواء عبر تطوير قدراتهم، من خلال برامج تدريبة، أو المساهمة في إطلاق حاضنات أعمال متخصصة في هذه الجامعات، فيما من المتوقع أن يعلن الصندوق آلية تعامله مع المصارف المحلية في مجال التمويل، وقد جاءت تفاصيل التقرير كالتالي:

فيما يتعلق بالنشاطات الرئيسية للصندوق، فقد جاءت على الشكل الآتي:

التمويل

على اعتبار أن توفير التمويل يعد عنصرا أساسيا في النشاطات العامة للصندوق، فقد انصب حيز مهم من الجهود المبذولة على مستوى تطبيق الاستراتيجية العامة على تسريع وتيرة التمويل الموجه للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ممن تقدموا بمبادرات متكاملة تراعي المتطلبات القانونية والمعايير الفنية.

وعلى هذا الأساس، أظهر التقرير أن مجلس الإدارة وافق على منح تمويل لنحو 131 مشروعا منذ بداية إطلاق مشروع التمويل حتى نهاية ديسمبر الماضي من إجمالي 199 مشروعا تقدم بها أصحابها للاستفادة من خدمة الصندوق في هذا المجال.

ويمكن الاستنتاج من خلال هذه الأرقام، أن المشاريع التي حازت تمويلا تشكل 65 في المئة من الإجمالي، وقد تسلمت 50 في المئة من هذه المشاريع على دفعات أولية للتمويل فور استكمالهم جميع المتطلبات، وتوزعت هذه المشاريع بنسبة 42 في المئة على القطاع التجاري، و31 في المئة على قطاع الخدمات، فيما استحوذ قطاع الصناعة على 24 في المئة.

وفي السياق ذاته، فإن التدقيق على الإحصاءات ذات الصلة بهذه المشاريع يحمل في طياته الكثير من المؤشرات الاقتصادية المهمة، إذ إنه بالاستناد إلى دراسات الجدوى الاقتصادية المدقق عليها والخطط التشغيلية لهذه المشاريع، فمن المتوقع أن تساهم في إيجاد أكثر من 250 فرصة عمل جديدة للشباب الكويتي.

أما المعيار الاقتصادي الآخر، فهو المتعلق بحجم المبيعات الخاصة بهذه المشاريع، والتي بلغت 15.9 مليون دينار في 9 أشهر. وبالنسبة للمشاريع المرفوضة، فأهم أسباب الرفض عدم توافر الشروط التي طلبها القانون 98 لسنة 2013، أو كون المشروع المقدم غير مخاطب بأحكام القانون، لأنه ليس مشروعا صغيرا أو متوسطا.

تطوير القدرات

وقال التقرير: شكل تطوير رفع مستوى كفاءة المبادرين ومدهم بالخبرات المهنية والإدارية اللازمة عنصرا رئيسيا وحيويا في نشاط الصندوق، خصوصا بالنظر إلى أهمية تدريب المبادرين الجدد عبر هذه البرامج قبل حصولهم على التمويل، بما يضمن قياس مدى قدراتهم على إدارة المشاريع الخاصة بهم. واعتمد مجلس الإدارة خطة طموحة للتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة كفيلة بأن تحقق قيمة مضافة للخاضعين لهذه البرامج، من بينها:

- برنامج استكشاف ريادة الأعمال للأفراد ولموظفي الجهات الحكومية.

- برنامج تأهيل وتدريب المبادرين المنظم من قبل «بابسون» (Babson Global)، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة.

- برنامج «تكستارز» (Techstars) المخصص لمشاريع التكنولوجيا.

- مصنع المبادرين، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية.

- برنامج كوفمان فاست تراك.

وضمن الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة، أن يتم نقل خبرة تلك الشركات العالمية إلى شركات محلية ممثلة في مدربين كويتيين، بحيث يكون التدريب بالمستقبل القريب في جميع هذه البرامج العالمية عن طريق مدربين كويتين معتمدين، وانضم لبرامج التدريب المهني والفني المختلفة أكثر من 1400 متدرب، وتخرج فيها من مختلف هذه البرامج نحو 984 متدربا ومتدربة.

ثقافة ريادة الأعمال

وأشار التقرير إلى أنه مع تسارع وتيرة النشاط التشغيلي للصندوق الوطني يضع مجلس الإدارة في قائمة أولوياته العمل على تكريس ثقافة ريادة الأعمال، خصوصا بين شريحة الشباب من الطلبة، بما يجعل هؤلاء مؤهلين لسوق العمل مع تسليحهم بالخبرات والعناصر الأساسية الكفيلة بشق طريقهم بنجاح في مجال مشاريعهم الخاصة بهم، بعيدا عن مفهوم الوظيفة التقليدية، سواء في القطاع العام أو الخاص، وهو ما يتلاقى مع الرؤية الحكومية الهادفة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب، وعلى هذا الأساس يعمل الصندوق على ثلاثة مسارات مختلفة:

- تفعيل لائحة التفرغ التجاري للعاملين في الجهات الحكومية، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، بحيث يمكن للمبادر أن ينطلق في عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دون أن يفقد وظيفته لفترة معنية، ويعمل الصندوق بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة لتطبيق مبدأ التفرغ التجاري على العاملين في القطاع الخاص.

وحصلت أول دفعة من الطلبات على هذا التفرغ من وظائفهم الحكومية.

- اتفاقيات تعاون مع جامعة الكويت وجامعات خاصة: وقع الصندوق مع جامعة الكويت وجامعتين خاصتين على أن يجري استكمال الجهود في هذا المجال، من خلال إضافة جامعات خاصة أخرى إلى هذه المنظومة الهادفة إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة، سواء عبر المناهج، أو عبر الجهود المشتركة لتأسيس حاضنات أعمال لدى بعض الجامعات أو مراكز تدريب عملية، ما يؤدي إلى توجيه الخريجين الجدد إلى العمل الحر، علاوة على البحث عن وظيفة حكومية.

- تكريس أنماط اقتصادية جديدة وغير مسبوقة، كمقاصف المدارس، حيث سبق للصندوق أن تقدم بمبادرة لإدارة المقاصف في المدارس التابعة لوزارة التربية، بحيث يتولى استقبال طلبات الراغبين من المبادرين واختيارهم، على أن يشمل المشروع في المرحلة الأولى 24 مدرسة، ويهدف إلى تفعيل هذ البرنامج المهم في جميع مدارس الكويت العام الدراسي المقبل، بما سيوفر أكثر من 500 فرصة عمل جديدة لإدارة المقاصف.

إلى ذلك، يعول الصندوق أيضا في المرحلة المقبلة على التوسع في خدماته الرئيسية التي يقدمها، سواء على مستوى التمويل، أو التدريب. ففي الشق الأول من المنتظر أن يجري الإعلان عن الآلية المتكاملة للتعاون مع بعض المصارف المحلية، سواء للاستفادة من حوافز التمويل للمبادرين، أو من فروع محددة تابعة لها توفير خدماتها للمبادرين.

أرقام طموحة

إلى ذلك، تبدو التوجهات المستقبلية على المستوى التشغيلي واضحة المعالم، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، إذ يتطلع القيمون على الصندوق إلى تحقيق تقدم على مستوى المؤشرات الرئيسية الخاصة بالمشاريع الممولة، أو عدد فرص العمل للكويتيين، وكذلك خريجي برامج التدريب، إذ من المتوقع أن يرتفع عدد المشاريع الممولة في العام الحالي إلى 228 مشروعا، توفر نحو 352 فرصة عمل، على أن يبلغ عدد الخريجين 1236 خريجا من برامج التدريب.

وفيما يتعلق بالخطط المتوسطة والطويلة الأمد، فإن الصندوق يخطط وفقا للخطة الخمسية لتحقيق الأهداف التالية:

توقف تقرير الصندوق في سياق استعراضه للتطورات الحاصلة على مستوى النشاط التشغيلي، عند عدة تحديات تواجه هذا النشاط، وتجعل من إنجاز المشاريع يتطلب مزيدا من الوقت. وكان من اللافت أن تلك التحديات ناتجة بشكل أساسي عن الانتظار لردود من جهات ومؤسسات حكومية، ولعل الملف الذي يجسد تلك التحديات يتمثل في ملف الموقع والأراضي التي يفترض أن تكون مخصصة للمبادرين تحت مظلة الصندوق، إذ إنه من اللافت أن مساحة الأراضي ذات الطابع الصناعي والحرفي والخدمي والتجاري والزراعي التي يفترض أن يستفيد منها المبادرون تبلغ مساحتها نحو 736 ألف متر مربع، ولم يتسلم الصندوق أيا منها، وتقع تلك الأراضي تحت مظلة الهيئة العامة للصناعة بشكل خاص.

وبقدر ما يعكس هذا الواقع أثر البيروقراطية وطول الدورة المستندية على أعمال الصندوق، فإن الفكرة نفسها جرى تطبيقها مع القطاع الخاص، إذ نجح الصندوق من خلال جهود مشتركة مع شركة أجيليتي في عرض مساحات لأراض صناعية بمنطقة الجهراء الصناعية ببدل إيجار مخفض مخصص للمبادرين، وجرى ربط المبادرين من أصحاب المشاريع الصناعية مع الشركة لتنفيذ مشاريعهم.