إجماع نيابي - حكومي على ضرورة إلغاء تخفيض سن الحدث

أكد عدد من النواب دعمهم إلغاء قانون تخفيض سن الحدث الى 16 سنة في جلسة 7 مارس، لافتين الى ان "هذه الجلسة هي التي ستحدد التعاون مع الحكومة من عدمه، وذلك بناء على تعاطيها مع القوانين المدرجة على جدول أعمالها وضمنها تعديلات قانون الجنسية والانتخابات وإلغاء زيادة الكهرباء والماء".

وقال النائب وليد الطبطبائي لـ "الجريدة" ان القوانين السيئة التي اقرها مجلس 2013 سيتم تغييرها، وهناك توافق حكومي - نيابي على الغاء قانون تخفيض سن الحدث الى 16 سنة الذي اقره المجلس المنحل الاخير والعودة الى 18 سنة، خاصة في ظل اعتراف الحكومة باستعجال اقراره في المجلس السابق دون دراسة، مشيرا الى ان الامر نفسه ينطبق على قانوني البصمة الوراثية ومنع المسيء من الترشح للانتخابات.

وأضاف الطبطبائي: "نؤكد ان أولوياتنا للجلسة المقبلة إلغاء زيادة الكهرباء والماء والبنزين وتعديل قانون الجنسية والانتخابات في ما يخص العزل السياسي"، رافضا "ان تكون لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة مقبرة للقوانين، فمن غير المقبول الا تنتهي من انجاز تقريرها بشأن منع المسيء من الترشح في فترة الشهرين التي طلبتها، في حين ان القانون ذاته اقر في اقل من 48 ساعة".

وأوضح أنه "ليس لدينا مشكلة من بقاء شرط عدم الإساءة للذات الأميرية في الترشح للانتخابات، لكن بعد اجراء تعديلين: ألا يطبق القانون بأثر رجعي، وأن يسمح بترشح من صدرت عقوبة بحقه عقب صدور القانون ورد اليه اعتباره بعد خمس سنوات على سبيل المثال، كما سنطالب باضافة أمهات المؤمنين والصحابة رضوان الله عليهم الى القانون"، مشددا على ان هذا القانون بشكله الحالي غير دستوري.

وحذر الطبطبائي من انه "اذا لم تتعاون الحكومة مع المجلس في جلسة 7 مارس لاقرار هذه القوانين فستكون لنا ادواتنا الدستورية، ومنها استجواب رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "هناك اولويات موقعة من أكثر من 25 نائبا منها الغاء زيادة الكهرباء والماء والبنزين وتعديل قانون الجنسية والانتخابات، وضمت الاسماء الموقعة عليها من هم خارج مجموعة الـ 26 مثل النائب صالح عاشور، كما ضمت اعضاء الحركة الدستورية الاسلامية حدس".

وقال النائب محمد هايف لـ "الجريدة" ان "لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وافقت على إلغاء تخفيض سن الحدث بالاجماع، وهو محل اجماع بين الحكومة والمجلس وموضوعه منته وسيقر بالجلسة المقبلة".

وعن تطلعاته للجلسة المقبلة، قال: نتمنى ان تتعاون الحكومة مع المجلس في اقرار القوانين المدرجة على جدول اعمال هذه الجلسة التي يتطلع اليها المواطن، لأنها تحدد مدى تعاون الحكومة مع المجلس وكذلك مدى عدم التعاون.

وردا على سؤال "الجريدة" بشأن ما طرحه النائب الطبطبائي بأن هناك اتفاقا على بقاء شرط عدم الإساءة للذات الأميرية للترشح بانتخابات مجلس الأمة بعد إجراء التعديلات المشار اليها أعلاه وعن مدى الموقف الحكومي من ذلك، قال هايف: نعم هذا صحيح، وهو توجه 25 نائبا، والحكومة أبلغتنا شفهيا موافقتها على تعديلنا من حيث المبدأ، لكن يبقى موقفها النهائي يتكشف في تصويتها على القانون في حلته الجديدة.

وفي السياق ذاته، أكد النائب عبدالله فهاد دعمه لتوجه العودة إلى تحديد سن الحدث بـ 18 سنة، مشيرا الى أنه أحد القوانين التي أقرها المجلس السابق من دون أي دراسة، وبلا أي اعتبارات لآثارها المستقبلية، فآثار القانون الذي أقره المجلس السابق مدمرة".

وشدد فهاد على أن الجلسة المقبلة للمجلس هي عنوان المرحلة المقبلة، إذا تعاونت الحكومة معه سنشهد دور انعقاد جيدا، وعلى ضوء تعاطيها مع القوانين المدرجة على جدول أعمالها سنرسم حدود تعاوننا معها، وسنحدد علاقتنا مع الحكومة والسلطة.