مصر : انتقادات لمشروع «تحصين الوزراء»

اندلعت موجة من الانتقادات على خلفية إعلان وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري، أحمد الشريف، اعتزامه طرح مشروع قانون على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لحماية وتحصين الوزراء والمسؤولين فيما يتعلق باتخاذ القرارات التي تدفع عجلة التنمية، وينهي ما وصفه بظاهرة «الأيدي المرتعشة» في اتخاذ القرارات، وهو ما اعتبر برلمانيون وسياسيون أنه يفتح باب الفساد.

وقال الشريف في تصريحات إن «آلية الحماية تتمثل في تحصين الوزير بألا يتعرض لاتهام على قرار اتخذه وفق سلطته التقديرية عقب انتهائه من الوزارة»، موضحا أنه سيسعى من خلال مشروعه إلى تعديل قانون العقوبات، لما يتضمنه من مواد فضفاضة بشأن التربح والاعتداء على المال العام والكسب. وتنص المادة 115 من قانون العقوبات التي يستهدف مشروع القانون الجديد تعديلها، على أن «كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره من دون حق، على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة».

من جانبه، أعرب عضو تكتل (25- 30) البرلماني، النائب ضياء داوود لـ «الجريدة» عن استغرابه طرح فكرة تحصين الوزراء، مشددا على أن «الوزير الذي ليست لديه القدرة على اتخاذ القرار السليم لا يستحق أن يتولى الوزارة».

بدوره، وصف رئيس المجلس الاستشاري لحزب «التجمع» اليساري، رفعت السعيد، مشروع القانون المقترح بأنه سيفتح باب الفساد على مصراعيه، مشيرا في تصريح لـ «الجريدة» إلى أن «مصر مرت خلال الفترة الماضية بكثير من التجارب التي أثبتت فساد العديد من الوزراء ومحاكمتهم بتهم الرشوة وإهدار المال العام».

على الصعيد القانوني، اعتبر رئيس مجلس الدولة الأسبق، محمد حامد الجمل، أن «فكرة تعديل المادة 115 من قانون العقوبات جيدة»، مشترطا ضرورة أن «يتضمن التعديل آليات واضحة لمحاسبة المسؤولين في قضايا الخيانة العظمى وإهدار المال العام ومخالفة الدستور».

يذكر أن عدداً من الوزراء السابقين خضعوا للمحاكمة الجنائية عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك على إثر ثورة يناير 2011، وفي نوفمبر 2013 كلف مجلس الوزراء كلا من وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية إعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين في الدولة، التي تتم بحسن نية ومن دون قصد جنائي، إلا أن القانون لم يصدر.