مصر : تشريع لتقليص صلاحيات شيخ الأزهر

بينما يشكو الأزهر الشريف الهجوم الإعلامي بسبب اتهامات له ببطء إجراءات تجديد الخطاب الديني، انضم برلمانيون مصريون إلى قائمة المطالبين بإحداث تغييرات جذرية في الآلية القانونية المنظمة لعمل أكبر مرجعية دينية سنية في العالم، قد تؤدي إلى تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، في وقت تتردد أنباء عن جفوة بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة المصرية في الآونة الأخيرة.

التحرك البرلماني الأخير جسّده النائب البرلماني محمد أبوحامد، الذي تحدث لـ»الجريدة» قائلاً: «انتهيت من دراسة فنية لحوكمة مؤسسة الأزهر الشريف، ومن المُقرر عرضها على اللجنة التشريعية للبرلمان منتصف مارس المقبل»، موضحاً أن مشروع القانون المُقدم يستهدف إدخال تعديلات جوهرية في طريقة اختيار الشخصيات الممثلة لجميع الهيئات التي تمثل مؤسسة الأزهر بينها هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامي، وقطاع المعاهد الأزهرية، والمجلس الأعلى لجامعة الأزهر.

ويبدو أن أبوحامد حاول استباق الانتقادات الموجهة للقانون من قبل المنتمين للأزهر، بتأكيد أنه يُكن كل احترام للإمام الأكبر أحمد الطيب، وأن مشروع القانون الذي يُعده ليس موجهاً ضد أحد، ويراعي المادة (7) من الدستور التي نصت على استقلالية الأزهر.

وأوضح النائب البرلماني أن مشروع القانون يُتيح لجميع مؤسسات الدولة مثل المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف، على سبيل المثال المشاركة في ترشيح أسماء تمثل هيئات الأزهر الداخلية، وفق الشروط والضوابط التي يُحددها الأزهر، لضمان استقلالية المؤسسة الدينية، ولضمان التنوع ومواكبة الأحداث، ولتجنب أن يكون الاختيار خاضعا للمجاملات الداخلية، إذ إن القانون القائم حالياً يسمح لشيخ الأزهر بتعيين تلك الشخصيات، أما التعديل الجديد فيعطي لرئيس الجمهورية الحق في اختيار تلك الشخصيات.

الباحث المختص في الملف الديني في مصر، مصطفى أمين، رجّح عدم معارضة الأزهر للتعديل البرلماني الأخير، طالما لم يُخِل بشكل أو بآخر بدور هيئات الأزهر مثل «هيئة كبار العلماء» المنوط بها الأمور الشرعية وطريقة اختيار الإمام الأكبر، أما إذا أخلت بتلك الضوابط فستدخل المؤسسة الدينية في نقاش طويل مع البرلمان للحيلولة دون صدور ذلك التشريع، ووصف الباحث الإسلامي تلك المحاولات بـ«مساعي ترويض» الأزهر، لإشراك الجميع في ملف تجديد الخطاب الديني، خصوصا أن الدولة تتمسك بدور الأزهر وحده في ملف تجديد الخطاب.