تجدد الاشتباكات في «عين الحلوة» وسقوط مصابين

عادت التوترات الأمنية إلى مخيم عين الحلوة في ظل الأنباء عن تكاثر الخلايا والتنظيمات الإرهابية داخله، وبعد تعليق عدد من الفصائل مشاركتها في اللجنة الأمنية العليا بالمخيم، وتجددت الاشتباكات أمس في الشارع الفوقاني بالمخيم، حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة وقنابل "الانيرغا"، وأفيد عن وقوع عدد من الإصابات عرف منهم الفلسطينية آلاء حمودة، وتم نقلهم الى مستشفى الهمشري في صيدا.

وعلى الفور، أغلق الجيش مداخل المخيم من جهة المستشفى الحكومي. كما اندلعت الاشتباكات بين الناشطين الإسلاميين وعناصر من حركة فتح، واستعملت فيها القنابل اليدوية وقذائف "آر بي جي". وبحسب ما أوردت قناة "الميادين"، فإن الاشتباكات تركزت في حي البركسات، في حين لم تنجح الاتصالات في وقفها.

وأكد العميد محمود عيسى الملقب بـ "اللينو"

لـ "الجديد" أنه "لن نسمح للجماعات المتطرفة بالتمادي بأي شكل كان، والأمور تتخذ وجها آخر اليوم، ومن المفترض وضع حد لهذه المجموعات".

إلى ذلك، رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، أمس، أن "لبنان اليوم يدخل في مسار المجهول والمخاطر، نتيجة عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، بسبب استئثار البعض في التمثيل النيابي غير المنصف، ورفضهم المناصفة والشراكة والتمثيل الحقيقي"، معتبرا أنه "ليس هناك حل لمأزق الانتخابات النيابية إلا بالاتفاق على قانون انتخابي جديد، لأن قانون الستين هو القانون المشوه الذي يلوع اللبنانيين، ويجعل اتفاق الطائف على غير هدى، وعليه فإن موقف حزب الله في السر والعلن هو موقف واحد، ألا وهو رفض قانون الستين والتمديد والفراغ،

والدعوة إلى قانون جديد يضمن صحة وعدالة التمثيل".

وبموازاة ذلك، وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "نداء إلى الجماعة السياسية، طالبا من المسؤولين عندنا أن يسببوا الفرح للشعب بنشاطهم التشريعي والإجرائي والإداري والقضائي، ويخرجوه من قلقه وقهره وحاجاته وظلمه".

وقال في عظته التي ألقاها خلال قداس أحد مدخل الصوم الكبير في بكركي أمس: "نطلب منهم أن يكون أداؤهم وافر الجودة. لا يجوز أن يستمر الشعب في تظاهرات وإضرابات مضرة للجميع لكي يطالب بحقوقه، فيما الواجب الوطني يوجب على المسؤولين تأمينها".

وأضاف: "ينبغي الخروج من القباحة. فإهمال الواجب وصم الآذان عن سماع صراخ الشعب قباحة. الفساد والرشوة وسرقة المال العام وهدره والتهريب والرشوات قباحة. عدم ضبط المال العام وإعادته إلى خزينة الدولة، وبالمقابل تحميل الشعب المزيد من الضرائب والرسوم من أجل وضع الموازنة وإصدار سلسلة الرتب والرواتب قباحة أيضا. وقباحة كذلك عدم إصدار قانون الانتخابات بعد 12 سنة من الدرس والتمحيص وأخذ القياسات الشخصية والفئوية. قهر الناس في الإدارات العامة وهدر أوقاتهم وتوتير أعصابهم مثل معاينة الميكانيك على سبيل المثال قباحة".