هدم مبنى بالعاصمة كاد يوقع كارثة

نجت بعض مباني العاصمة، ومنها مبنى الإطفاء، من كارثة كاد يتسبب بها هدم أحد المباني أمس بطريقة غير سليمة، وذلك في غياب الجهات البلدية.

وكان أحد المقاولين قام، بالرغم من عطلة الأعياد الوطنية، بمباشرة عمله بهدم المبنى، استناداً إلى ترخيص ممنوح له بذلك، لكن من دون إخطار البلدية، وعمد إلى طريقة سحب الأعمدة السفلية من إحدى جهات المبنى، ما أدى إلى حدوث ميل كبير فيه يهدد المباني المحيطة، ومنها مبنى الهيئة العامة للإطفاء، ومبنى مواقف سيارات، ومبنى تجاري ملاصق له.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، في تصريح لـ "الجريدة"، أن البلدية فوجئت بقيام أحد المقاولين بمباشرة هدم المبنى، وهذا ما يخالف قانون البلدية الذي يؤكد وقف عمليات الهدم في العطل الرسمية إلا بعد إخطار البلدية بذلك، والمقاول لم يخطرها، مضيفاً أن "أمن المواطنين والوافدين وسلامتهم من أساسيات العمل في البلدية، وأن القانون يطبق على الجميع من دون استثناء".

وبيّن المنفوحي أنه ينتظر تقرير مهندسي البلدية بالمبنى المتضرر، وعلى أساسه سيتم اتخاذ القرار المناسب بإزالة المبنى وهدمه، مضيفاً أن البلدية ستشرف على عملية الهدم، كما ستشطب ترخيص المقاول نهائياً، وتحقق مع المكتب الهندسي، وفي حال ثبوت ضلوعه بالعمل، سيتم سحب ترخيصه نهائياً أو معاقبته.

من جهته، قال مدير بلدية العاصمة، المهندس عمار العمار، لـ "الجريدة" إن البلدية أعطت ترخيصاً بهدم المبنى بالوسائل والطرق القانونية، لكنه تم تجاوز القانون، وعلى إثر ذلك تم حجز المقاول في مخفر الصالحية، وسيتم استدعاء المكتب الهندسي وسيطبق القانون عليهما.