«الـ 26 النيابية» تؤيد «حرمان المسيء»!

من اليسار إلى اليمين، استدارت "مجموعة الـ 26" النيابية، بعد وصولها إلى البرلمان، عن موقفها الرافض لقانون "حرمان المسيء" إلى تأييد فكرته، وفق ضابط عدم تطبيقه بأثر رجعي.

وفي انتكاسة جديدة لقانون الانتخابات البرلمانية، وفي وقت كان الجميع ينتظر من المجلس الحالي تصحيح خطأ قانون "حرمان المسيء"، الذي أقره مجلس 2013 وسط رفض سياسي وشعبي كبير، فإن دائرة القانون المعدل ستتسع لتشمل كل إساءة الى أمهات المؤمنين والصحابة.

وبينما أبدت مجموعة "الـ26" موافقتها على حرمان المسيء للأمير من خوض انتخابات مجلس الأمة، قال عضوها النائب د. وليد الطبطبائي إن ذلك "مرهون بعدم تطبيق القانون بأثر رجعي كما هو الحال الآن، على أن يُمنَح من يرد إليه اعتباره، عقب 5 سنوات، حق الترشح، مع إضافة أمهات المؤمنين والصحابة رضوان الله عليهم إلى القانون".

وقال الطبطبائي لـ"الجريدة" إن، أولوياتهم في الجلسة المقبلة، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات في ما يخص العزل السياسي "إلغاء زيادة الكهرباء والماء والبنزين وتعديل قانون الجنسية"، محذراً: "إذا لم تتعاون الحكومة في جلسة 7 مارس لإقرار هذه القوانين فستكون لنا أدواتنا الدستورية، وضمنها استجواب رئيس الوزراء".

بدوره، قال النائب محمد هايف لـ"الجريدة": "نعم هناك اتفاق على بقاء شرط عدم الإساءة للذات الأميرية للترشح للانتخابات بعد إجراء التعديلات المشار إليها"، كاشفاً أن "الحكومة أبلغتنا شفهياً موافقتها على تعديلنا من حيث المبدأ، لكن موقفها النهائي يبقى في تصويتها على القانون بحلته الجديدة".

وفي حين أعرب هايف عن أمنياته أن "تتعاون الحكومة مع المجلس في إقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، والتي يتطلع إليها المواطن، لأن تلك الجلسة ستحدد مدى التعاون من عدمه"، أكد النائب عبدالله فهاد أن جلسة 7 مارس ستكون "عنوان المرحلة المقبلة، فإذا تعاونت الحكومة فسنشهد دور انعقاد جيداً، وعلى ضوء تعاطيها مع القوانين المدرجة على جدول الأعمال سنرسم حدود تعاوننا، وسنحدد علاقتنا بالحكومة وبالسلطة".

يذكر أن القانون الحالي يوقع على "المسيء" عقوبتين، أصلية بقضائه عقوبة المحكمة، وتبعية بحرمانه ممارسة عدة حقوق، منها الانتخاب والترشح.

وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة، لاسيما مع وجود توافق نيابي – حكومي، إقرار إلغاء قانون تخفيض سن الحدث إلى 16 سنة، والعودة الى الـ 18، في وقت أكد تقرير اللجنة التشريعية ضرورة هذه العودة، مشيراً إلى موافقة وزارات الداخلية والأوقاف والعدل والشؤون، اضافة إلى النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، على ذلك.

وبموجب إحصائية سلمتها "الداخلية" للجنة، فان أعداد قضايا الأحداث من 2010 إلى 2015 بلغت 9556، بينها 6528 جريمة، و3028 مخالفة، موضحة أن أغلب قضايا الأحداث كانت "تجمهر مرور".