حرب الخصومات وتكسير الأسعار تعود إلى قطاع الوساطة

عادت حرب الأسعار والخصومات في قطاع الوساطة من جديد، رغم تجريمها من قبل هيئة أسواق المال قبل عامين تقريبا.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر رقابية أن أحد المكاتب قادت حملة اتصالات بكثير من العملاء والمحافظ المتعاقدين مع مكاتب وساطة أخرى، عارضة منحهم خصومات على إجمالي العمولات تصل إلى 35 في المئة.

وأشارت إلى أن المعلومات وصلت إلى الجهات الرقابية، وسيتم التدقيق على البيانات المالية للشركة جيدا خلال النتائج الأولية التي ستسلمها دوريا.

وكشفت مصادر محاسبية، أن من بين الألاعيب التي يتم استخدامها لإخراج نسب الـ 35 في المئة وإعادتها للعميل، والتي يتم تبويبها تحت مسميات عديدة تتخذ الأشكال الآتية:

- منح مسؤولين وعاملين في الشركة مكافآت إجادة وتحفيز، في حين يتم إخراج هامش الخصم تحتها.

- مشتريات ومصاريف إدارية وأكلاف عمومية، أحد الأبواب التي يتم تهريب بعض الخصومات تحتها.

- عقود استشارية وتدريب وتأهيل للموظفين، وبمسميات مختلفة، أحد التبريرات الجديدة.

- هدايا وبنود دعاية وأكلاف تشغيل يتم توزيع بعض المبالغ عليها.

لكن مصادر رقابية أكدت أن هيئة أسواق المال تقوم بعمليات تدقيق واسعة وتفتيش متقن وتحليل عميق لميزانيات الشركات، وأن أي إخلال بالقواعد والقوانين ستقابل بالعقوبات المناسبة.

ولفتت إلى أن المنافسة في السوق لا يبررها تجاوز التعليمات والقوانين، إذ إن هناك الكثير من أوجه المنافسة، من بينها:

- تحسين الخدمة التي يتلقاها العميل، وتوفير خدمات إضافية.

- ابتكار خدمات إضافية ترغب العميل في الانتقال من شركة إلى أخرى.

- الاستعانة بالخبرات والكفاءات التي تضمن جودة العمل وقلة الأخطاء.

وبينت مصادر أخرى، أن استخدام سلاح تكسير الأسعار لا يخدم تطور قطاع الوساطة، خصوصا أن العمولة محددة وثابتة، وفق قوانين الهيئة، وغير متروك لأي شركة زيادتها، مهما كانت جودة الخدمة.

ورأت أن السوق آخذ في التحسن تدريجيا، ومع عودة العملاء والحسابات الراكدة والخاملة للنشاط وارتفاع منسوب السيولة، فإنه لا داعي لاستخدام الأساليب القديمة التي تسيء للقطاع وللسوق ككل.

إلى ذلك، أشارت مصادر رقابية إلى أن الهيئة بالمرصاد لأي تجاوزات لتعليماتها أو القوانين التي تسنها، لافتة إلى أن أي وقف لأي نشاط شركة سيكون خسارة كبيرة لها، أكبر بكثير من الأرباح التي قد تحققها من جذب عميل أو عميلين أو أكثر، نتيجة منحهم خصومات كبيرة.

جدير بالذكر، أن في السوق نحو 14 شركة وساطة عاملة ومرخصة من هيئة أسواق المال، ويشهد القطاع تطورا نوعيا منذ سنوات، وتراهن هيئة الأسواق عليه كثيرا في الارتقاء بأداء السوق والتطور النوعي المقبل على صعيد الأدوات الجديدة، حيث يمثل ركنا أساسيا مع المقاصة في منظومة السوق. وتستعد البورصة لتطبيق أنظمة جديدة ومتطورة لأول مرة، مثل: البوست تريد، وأنظمة ضمان الإخفاقات، وغيرها من التعديلات المتقدمة.