«تشجيع الاستثمار» تنتظر 4 طلبات أراض من «الصناعة»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن هناك 4 طلبات لأراض صناعية لمستثمرين أجانب مقدمة إلى الهيئة العامة للصناعة عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لم تبت فيها «الصناعة» حتى الآن، برغم الطلبات المتكررة.

وأوضحت المصادر أن بعضا من الشركات الأجنبية العاملة في الكويت عبر قانون تشجيع الاستثمار المباشر، تقدموا قبل فترة ليست قليلة عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بطلبات للحصول على أراض صناعية يقيمون عليها مشاريعهم الصناعية، للاستفادة من القانون الحالي للمستثمر الأجنبي، إلا أن هذه الطلبات لم يبت فيها حتى الآن، رغم استيفائها الشروط الخاصة بها.

وقالت إنه بالرغم من اجتماع «الصناعة» مع «تشجيع الاستثمار» مرات عدة، فإنه لم يصدر حتى الآن قرار بتوزيع هذه الأراضي، ومن دون توضيح أسباب هذا التأخير، مشيرة إلى أن هناك آلية مشتركة بين الهيئتين التابعتين لوزارة التجارة والصناعة، خاصة بتنظيم العمل فيما يتعلق بالشركات الأجنبية العاملة تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار المباشر، لتقديم طلبات الحصول على أراض صناعية وفق شروط وضوابط محددة.

وكانت «الجريدة» أشارت في عددها الصادر أمس إلى أن تقرير الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشار إلى أن «مساحة الأراضي ذات الطابع الصناعي، الحرفي، الخدمي، التجاري والزراعي، التي يفترض أن يستفيد منها المبادرون تبلغ مساحتها نحو 736 ألف متر مربع، لم يتسلم الصندوق أيا منها، وتقع تلك الأراضي تحت مظلة الهيئة العامة للصناعة بشكل خاص، وبقدر ما يعكس هذا الواقع أثر البيروقراطية وطول الدورة المستندية على أعمال الصندوق، فإن الفكرة نفسها جرى تطبيقها مع القطاع الخاص، إذ نجح الصندوق من خلال جهود مشتركة مع شركة أجيليتي في عرض مساحات لأراض صناعية في منطقة الجهراء الصناعية ببدل إيجار مخفض مخصص للمبادرين، وقد جرى ربط المبادرين من أصحاب المشاريع الصناعية مع الشركة لتنفيذ مشاريعهم».

ولفتت المصادر إلى أنه ربما يكون عدم الاستقرار والتغيرات التي حدثت على مستوى الإدارة التنفيذية العليا للهيئة العامة للصناعة خلال الفترة الماضية دور في هذا التأخير، لكنه من غير المبرر أن تستمر هذه التأخيرات لفترة أطول، خصوصا أن هناك قرارات صادرة بالفعل تنظم عملية توزيع الأراضي الصناعية، سواء لـ «تشجيع الاستثمار» أو «الصندوق الوطني»، وبالتالي فإن العملية واضحة ومحددة الشروط والضوابط.