تتجه الانظار الى لجنة الداخلية والدفاع حيث اجتماعها المرتقب والذي وجهت فيه الدعوة الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وإدارة الفتوى والتشريع، والذي ستناقش خلاله الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل قانون الانتخابات، وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وكذلك المشاريع بقوانين المحالة من الحكومة، ومن المقرر ان تكشف الحكومة خلاله عن رأيها النهائي في القانون.وعلمت "الجريدة" من مصدر نيابي عضو في لجنة الداخلية والدفاع ان الحكومة ابلغت اللجنة شفهيا رفضها لإلغاء قانون منع المسيء، لافتا إلى ان اللجنة ستبحث في اجتماعها اليوم ما كشف عنه النائب وليد الطبطبائي في تصريحه لـ "الجريدة" بالابقاء على القانون مع تعديله، عبر عدم تطبيقه بأثر رجعي، إضافة الى منح من رد اليه اعتباره حق الترشح، واضافة امهات المؤمنين والخلفاء الراشدين للقانون.
فكر خبيث
وجدد النائب عبدالله الرومي أحد مقدمي الاقتراحات الخاصة بإلغاء "منع المسيء" تأكيده الرافض لقانون "منع المسيء" بمجمله، رافضا ما ذهب اليه الطبطبائي، ومشددا على انه قانون "ليس له لزوم" ويجب إلغاؤه لأن عقوبات تلك الافعال ينظمها قانون الجزاء.واستذكر الرومي في تصريحه لـ "الجريدة" ما قاله في حملته الانتخابية بأن قانون منع المسيء للذات الإلهية والذات الأميرية من الترشح، "ﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﻓﻜﺭ ﺨﺒﻴﺙ إﻘﺼﺎئي للآﺨﺭﻴﻥ، لأن ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩاً ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ والسياسيين ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ، أما مثل هذه التهم فكانت تنظر في المحاكم ومن تتم إدانته فيها يأخذ العقوبة اللازمة، وفق قانون الجزاء الكويتي، وهنا تكمن الغرابة في مثل إصدار هذه القوانين المجحفة بحق الشباب الكويتيين".في المقابل، اكتفى عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب ماجد المطيري بالقول "أنا اؤيد ان يبقى القانون مع عدم تطبيقه بأثر رجعي، وعفا الله عما سلف".وعودة الى اجتماع لجنة الداخلية والدفاع المقرر اليوم، فإن اللجنة ملزمة بانجاز تقريرها بشأن الانتخابات والجنسية قبل جلسة 7 مارس، حسب تكليف المجلس، حيث انتهت مهلة الشهرين، أو أن تطلب مهلة جديدة.فمن المقرر ان تنظر اللجنة خلاله 9 اقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة ضمنها إلغاء "منع المسيء" من الترشح، إضافة إلى مشروعين بقانونين محالين الى الحكومة احدهما عام 2002 والآخر عام 2006.أما المشروع الاول فينص على "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة تشكل من قاض واحد وتشتغل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في الطعون على قرارات لجان القيد في الجداول الانتخابية".بينما ينص المشروع الثاني على ان يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 2006 النص التالي: "على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وفي تطبيق أحكام هذا القانون يعتد بالموطن الثابت في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وفقا لما هو وارد في البطاقة المدنية، وذلك عند القيد في الجداول الانتخابية، ويجب على الناخب اذا غير موطنه ان يقوم بهذا التغيير في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأن يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد، وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ووفقا للنموذج التي تصدره وزارة الداخلية وإلا سقط حقه في الانتخاب.قضايا الرأي
وتعقد لجنة الداخلية والدفاع وتحت يديها تقارير لجنة الشؤون التشريعية المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات، ووافقت اللجنة بالاجماع على الاقتراح بقانون المقدم من النائب مرزوق الخليفة والذي ينص على الغاء قانون منع المسيء، بهدف معالجة شبهة عدم الدستورية التي شابت نصه، حيث يفهم منها انها تسري بأثر رجعي على الجرائم التي ارتكبت قبل صدور القانون، حيث رأت اللجنة التشريعية ان فكرته جيدة ومنضبطة ولا تخالف احكام الدستور، كما رأت اللجنة ان جرائم قضايا الرأي لها قوانين خاصة تعاقب عليها ولا يجب النص عليها في قانون الانتخاب حتى لا يحرم المواطن من ممارسة حقه في الانتخاب والترشيح بسبب رأي أو موقف اتخذه.كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون الثاني المقدم من النائب جمعان الحربش الذي ينص في مادته الاولى على ان يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون انتخابات اعضاء مجلس الأمة النص التالي: "يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم نهائي بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات مع التنفيذ ما لم يرد اليه اعتباره.ورأت اللجنة التشريعية ان الاقتراح بقانون المقدم من النائب فيصل الكندري باضافة آل البيت والصحابة وامهات المؤمنين الى "منع المسيء"، يخالف احكام الدستور وغير منضبط في الصياغة التي اتسمت بالضبابية وعدم التحديد، حيث يجب بيان المقصود بآل البيت وتحديدهم بفترة زمنية مبينة وواضحة حتى لا يشمل من هم في الوقت الحاضر.عفا الله عما سلف
وفي البند الثاني تناقش لجنة الداخلية والدفاع 4 اقتراحات بقوانين باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ضمنها تغيير نظام الصوت الواحد الى صوتين، اضافة الى مشروع قانون مقدم من الحكومة عام 2014.وينص مشروع الحكومة على أن تضاف المناطق الآتية الى الدوائر الانتخابية "الدائرة الانتخابية الاولى: تضاف اليها منطقة انجفة، الدائرة الانتخابية الثانية: تضاف اليها الشويخ الصناعية والمنطقة الصحية والنهضة، الدائرة الانتخابية الرابعة: تضاف اليها مدينة جابر الأحمد، الدائرة الانتخابية الخامسة: تضاف اليها ابوالحصانية وضاحية أبوفطيرة".