مجلس اللوردات يبحث مجددا في تفعيل البريكست

استأنف مجلس اللوردات الاثنين اعماله حول مشروع القانون المتعلق بتفعيل البريكست مع توقع النظر في تعديل بالنسبة الى مصير ثلاثة ملايين مواطن اوروبي يقيمون في بريطانيا.

وكان مجلس العموم اعطى موافقته على النص في التاسع من فبراير بتأييد 494 صوتا ومعارضة 122.

وفي مجلس اللوردات حيث يعتبر الحزب المحافظ الحاكم اقلية، بدأت النقاشات الاسبوع الماضي على ان تستمر حتى الاربعاء قبل التصويت النهائي المقرر في السابع من مارس.

وترغب الحكومة ان تتم المصادقة على النص دون تعديلات تفاديا لطرحه مجددا في مجلس العموم. وسيتيح ذلك لرئيسة الوزراء تيريزا ماي تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة في حين حددت نهاية مارس موعدا لذلك.

والاثنين الماضي لدى بدء النقاشات دعت ماي اللوردات الى عدم عرقلة النص. وقالت "لا اريد ان ارى اي شخص يؤثر على ارادة الشعب البريطاني" الذي صوت بنسبة 52% لصالح خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي في 23 حزيران/يونيو 2016.

واذا كان مستبعدا ان يخرج اللوردات مشروع القانون عن سكته، سيحاول مجلسهم الذي لا يضم سوى 252 محافظا من اصل الاعضاء ال805 تعديل النص.

وسيتم بحث مصير ثلاثة ملايين مواطن اوروبي يقيمون في بريطانيا في حين ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة للبريطانيين المقيمين في الاتحاد الاوروبي.

وقال ديك نيوباي زعيم الليبراليين الديموقراطيين في مجلس اللوردات لصحيفة "الغارديان"، "هناك ارادة كبرى للقيام بما هو صائب والتأكد من انه سيحق للمواطنين الاوروبيين البقاء".

وقال لورد عمالي لوكالة فرانس برس ان مجلس اللوردات قد يصوت اعتبارا من الاربعاء على هذا التعديل تحديدا.

ومن شأن تعديل اخر ان يسمح بان يكون للبرلمان رأي في الاتفاق النهائي حول بريكست.

وحول هذه النقطة سيكون اللوردات مستعدين للانتظار حتى السابع من مارس قبل اعلان قراراهم حسب ما افاد المصدر لافساح المجال امام الحكومة بتقديم اقتراح.

وان كان يتوقع حصول تأخر طفيف في تبني مشروع القانون اعلنت انجيلا سميث زعيمة المعارضة العمالية في مجلس اللوردات ان الهدف ليس "تعطيل او تخريب او تقويض النص".

واضافت "الا انه لا يتعين علينا ايضا اعطاء الحكومة شيكا على بياض" مؤكدة ان اللوردات لن يرهبهم التهديد بالاصلاح.

وذكرت مصادر قريبة من الحكومة مؤخرا بان الرأي العام يتساءل عن شرعية هذا المجلس حيث متوسط اعمار اعضائه 70 عاما.

وعلى الحكومة المحافظة ان تتعامل مع استياء الانفصاليين الاسكتلنديين الغاضبين لعدم استشارتهم حول تفعيل المادة 50 خصوصا وان اسكتلندا كانت صوتت للبقاء في الاتحاد الاوروبي.

وبحسب "تايمز" تعتقد الحكومة ان رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن قد تطالب اعتبارا من الشهر المقبل باستفتاء جديد حول الاستقلال بعد اقل من ثلاث سنوات على استفتاء 2014.