قلاش لـ الجريدة•: لم أورّط النقابة في صراع مع الدولة

• البعض يتهمك بأنك ورَّطت النقابة في صراع سياسي مع الحكومة؟

- ما حدث من انتهاك لحرمة النقابة واقتحام قوات الشرطة لها لا يقبل الاختلاف في وجهات النظر، فهو عدوان صريح لم يسبق أن تعرضت له النقابة طوال تاريخها، الأمر الذي لم يكن يتطلب مني مجرد الإعلان عن رفضي لما حدث، بل إعلان موقف واضح تعبيراً عن إرادة الصحافيين الذين رفضوا بإصرار أن يسود قانون القوة بدلاً من قوة القانون، فللنقابة حرمة يكفلها الدستور والقانون ومن اقتحموا النقابة هم من دهسوه والنقابة ليست في خصومة مع الحكومة أو مؤسسات الدولة، كما يروج أصحاب المصالح الضيقة، لأنها بالأساس واحدة من أهم مؤسسات الدولة، وأنا لم أورط النقابة في صراع سياسي، ومن اقتحموها هم الذين شوهوا صورة الدولة المصرية وصدروا مشهداً مزعجاً بأنها تعادي الحريات بصورة عامة.

• لماذا قررت الترشح مجدداً على مقعد النقيب؟

- قرار الترشح لم يكن إلا تحملاً للمسؤولية، التي كلفتني بها الجمعية العمومية للصحافيين، والتي انتفضت العام الماضي، في مشهد غير مسبوق للدفاع عن الكيان النقابي، عندما تعرض للخطر ولحملات تشويه متعمدة، عقب واقعة اقتحام مبنى النقابة، حيث تأكد لي أن تلك الأجيال الجديدة من الصحافيين لديها القدرة على حماية المكتسبات، التي حققتها النقابة، باعتبارها قلعة للحريات، وأدركت أن هتافات الصحافيين وقتها تحمّلني مزيداً من المسؤولية، بغض النظر عما يمكن أن أقدمه من ثمن أعتبره واجباً.

• وهل لديك جديد تقدمه للنقابة والصحافيين؟

- كل ما قدمته للنقابة، خلال تلك الفترة أعتبره أقل بكثير مما تستحقه الجماعة الصحافية، لكن لدينا ميراث من المشكلات المعقدة، كان هناك من يتعمدون الالتفاف حولها لتظل عالقة، وبتقييم موضوعي أنجزنا ما سمح للنقابة بتعزيز موقفها المالي بصورة غير مسبوقة، حيث أدخلنا للنقابة خلال عامين ما يزيد على 60 مليون جنيه لدعم الخدمات، بينما كانت من قبل تعاني صعوبات مالية تضطرها للاستدانة من البنوك، لذا لدي بالفعل ما أسعى إلى تقديمه لجموع الصحافيين سواء ما يتعلق بتحسين أوضاعهم المعيشية أو توفير الخدمات، من خلال مشروعات القوانين، التي أعددناها بمشاركة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.

• وماذا عن الزملاء المتعطلين عن العمل؟

- نجحنا في الحصول على موافقة رئيس الوزراء على طلب النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع أكثر من ١٦٠ زميلاً وزميلة متعطلين عن العمل بسبب إغلاق الصحف، التي كانوا يعملون بها، على بعض البوابات والمواقع التابعة للوزارات والمؤسسات الإعلامية للاستفادة بخبراتهم وتدريب العاملين فيها، وكلف وزيرة التضامن الاجتماعي بهذا الملف، وتواصلنا معها خلال الفترة الماضية والتقيتها أكثر من مرة وطلبت تقسيم الأسماء على دفعات وكشوف تفصيلية بالسيرة.

كما كلف رئيس الوزراء إضافة إلى هذا الجهد السابق وزير التخطيط بالاشتراك في هذا الملف في محاولة للإسراع بإيجاد حلول عملية وتوزيع الزملاء في أماكن قريبة من محل إقامتهم.

• البعض يعتبر مد الأجل في القضية، التي اتهمت فيها بإيواء مطلوبين إلى 25 مارس المقبل هي انتظار لنتائج الانتخابات المقررة الجمعة المقبلة؟

- نحن نحترم قرار المحكمة بتأجيل منطوق الحكم وقرار حبسي وزملائي ثمن بخس قد نقدمه دفاعاً عن الكيان النقابي، خصوصاً أن هذه القضية ليست قضية أشخاص لكن قضية الكيان النقابي، الذي أصبح على المحك، ومستقبل النقابة الآن في حكم من دافعوا عنها في أزمتها، فتهمتنا شرف ودفاعنا عن الكيان النقابي شرف، ولن يتحول نقيب الصحافيين إلى مسؤول ضبط وإحضار، ولن نسمح بتسليم النقابة للأمن ونعلم جيداً الظروف، التي نعيشها ولن نستغل القضية في دعاية انتخابية.