المادة «226» عقبة أمام التمديد للرئيس

قبل نحو عام من إجراء الانتخابات الرئاسية المفترضة في يونيو 2018، وبعد يومين من إعلان مقترح برلماني بتعديل فترة ولاية الرئيس، في الدستور المصري، كشف فقهاء دستوريون عن عقبة دستورية كبرى أمام هذا التعديل، تتمثل في «المادة 226» من الدستور، والتي لا تُجيز تعديل الجزء الخاص بمدة الرئيس وهي 4 سنوات.

المادة العقبة تنص على أنه «في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات»، لكن عضو مجلس النواب، صاحب طلب تعديل فترة ولاية الرئيس في الدستور، وهو النائب إسماعيل نصرالدين، قال إنه عقد، مساء أمس الأول، اجتماعاً مع بعض النواب، للوقوف على آرائهم في التعديلات الدستورية المقترحة، أعقبه اجتماع مع اللجنة القانونية المشرفة على الأمر، لافتاً إلى أنه سيقوم بجمع توقيعات على هذا الاقتراح خلال الأيام المقبلة.

وأضاف نصرالدين، خلال بيان أصدره أمس: «بعد التشاور مع عدد من النواب، تم الاتفاق على التمسك بتعديل مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، مع الإبقاء على ترشحه لمدتين فقط، كما جاء في دستور 2014، لتصبح المادة بعد التعديل مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة».

من جانبه، قال الفقيه الدستوري، شوقي السيد لـ«الجريدة»، إن «المطالبات بمد فترة الرئيس دستورياً صعبة المنال»، واصفاً إياها بـ«الفكرة الغبية»، لافتاً إلى أن الدستور المصري من الدساتير الجامدة التي يصعب تغييرها بسهولة، ومازال حديث العهد، وأنه في حال أراد البرلمان تعديل الدستور يتطلب ذلك اقتراح خمس الأعضاء ومناقشته من حيث المبدأ، وإذا وافق مجلس النواب يتم عرضه على استفتاء شعبي لتمريره والموافقة عليه.

عضو ائتلاف «دعم مصر»، إليزابيث عبدالمسيح شاكر، قالت إن الدستور لا يحتاج إلى تعديل، معتبرة أن هذا الكلام سابق لأوانه، وان المفترض أن يكون بعد انتهاء مدتي ولاية الرئيس، حال ترشحه للمرة الثانية، ونجاحه. وأضافت شاكر: «هذا اجتهاد شخصي من النائب ولا مجال للحديث عن الأمر بين الأعضاء أو قيادات المجلس، كما أن ائتلاف «دعم مصر» ليس على جدول أولوياته تعديل الدستور حالياً».

من جانبه، أشار أستاذ القانون الدستوري في جامعة الزقازيق، نور فرحات، إلى أن «المادة ٢٢٦» من الدستور تحظر صراحة تعديل النص الخاص بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف فرحات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «إطالة المدة هي مد للولاية دون انتخاب، أي هي أكثر اعتداء على حكمة التشريع الدستوري من إعادة الانتخاب، وهذه المادة مستعصية على التعديل.