الرومي: «حرمان المسيء» ماله لزمة

في وقت أكد النائب عبدالله الرومي أن قانون "حرمان المسيء" من الترشح والانتخاب "ماله لزمة" ويجب إلغاؤه، بات مؤكداً أن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي تنظر اليوم، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، تعديلات هذا القانون، ستتجه، بدلاً من إلغائه كما كان منتظراً من المجلس الحالي، إلى قبول تعديلين، بتوسيع دائرته ليشمل حرمان المسيئين لأمهات المؤمنين والصحابة، وعدم تطبيقه بأثر رجعي.

وتعليقاً على ذلك، وصف مراقبون هذا التبدل بـ"الردة النيابية عن الوعود الانتخابية بإلغائه"، مبينين أن القوى السياسية الممثلة في البرلمان الحالي كان لها موقف شديد رافض للقانون، بدليل البيان المشترك، الذي حمل توقيع كل من الحركة الدستورية الإسلامية، والتحالف الوطني الديمقراطي، والمنبر الديمقراطي، والتيار التقدمي، إذ اعتبرت هذه القوى أن هدف القانون "تقويض أركان النظام الديمقراطي وتفتيت المشاركة الشعبية" وطالبت سمو أمير البلاد بعدم المصادقة عليه.

وأضاف المراقبون أن تجمع "ثوابت الأمة"، الذي يقوده النائب محمد هايف، كان له نفس الموقف، إذ كان يرى أن القانون "يهدف الى إقصاء مجموعة من النواب السابقين والناشطين عن المشهد السياسي وتسخير الأدوات السياسية التي يملكها المجلس للعبث بمقدرات المواطنين وحقوقهم السياسية".

ولفتوا إلى أن تصويت نواب التيارات السياسية والمستقلين على التعديلات المقترحة التي تبقي على القانون، بل تتوسع في أسباب الحرمان من الترشح والانتخاب، سيكون محط أنظار الشارع الكويتي الذي دعم مرشحي تلك التيارات بعد إعلانهم رفض القانون والعمل على إلغائه عند وصولهم إلى المجلس.

في السياق، وتفاعلاً مع ما نشرته "الجريدة" أمس الأول، كشف مصدر نيابي أن الحكومة أبلغت اللجنة شفهياً رفضها إلغاء قانون حرمان المسيء.

بدوره، جدد النائب الرومي، أحد مقدمي اقتراحات إلغاء القانون، تأكيده الرافض له في مجمله، ورفض ما ذهب إليه زميله د. وليد الطبطبائي، مشدداً على أنه قانون "ماله لزمة" ويجب إلغاؤه لأن عقوبات تلك الأفعال ينظمها قانون الجزاء.

وفي تصريح لـ"الجريدة" استذكر الرومي ما قاله في حملته الانتخابية بأن قانون حرمان المسيء "ينم ﻋﻥ ﻓﻜﺭ خبيث استقصادي للآخرين، لأن ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩاً من ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ والسياسيين لديهم قضايا"، موضحاً أن "مثل هذه التهم كانت تنظر في المحاكم، ومن تتم إدانته فيها يأخذ عقوبته، وفق قانون الجزاء الكويتي، وهنا تكمن الغرابة من إصدار مثل هذه القوانين المجحفة بحق الشباب".

من جهته، قال النائب صالح عاشور، إن هذا القانون "لا داعي له في الأساس"، إذ ليست هناك حاجة إلى أن "نضع ضوابط للتضييق على مرشحي مجلس الأمة، فهو ما سينعكس بالسلب على اختيارات الناخبين لمن يمثلهم".

وأضاف عاشور لـ"الجريدة": "نود أن نتفق مع الإخوة النواب على إلغاء (حرمان المسيء) برمته"، معتبراً أن "القوانين الحالية كافية لتحديد شروط الترشح، خصوصاً أن الدستور نص على صون الذات الأميرية، أي أنه قانون لا داعي له".

في المقابل، اكتفى عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب ماجد المطيري بقوله: "أؤيد أن يبقى القانون، مع عدم تطبيقه بأثر رجعي، وعفا الله عما سلف".