شارك اليوم نحو مليون من موظفي البنوك في مختلف أنحاء الهند، في إضراب لمدة يوم، للاحتجاج على مقترحات لاصلاح القطاع المصرفي، والضغط من أجل مطالب متعلقة بالأجور.

Ad

وشارك موظفون من الحكومة ومن البنوك الخاصة والأجنبية الصغيرة، في الإضراب الذي دعا إليه المنتدى المتحد لنقابات البنوك، وهي منظمة مظلة تمثل تسع نقابات لموظفي البنوك. ولم تتأثر المصارف الخاصة الكبرى بالاضراب.

من ناحية أخرى، قال سي إتش فينكاتاشالام، الأمين العام لـ"اتحاد موظفي بنوك عموم الهند"، إن المنتدى يعارض مقترحات الحكومة لتعزيز بنوك القطاع العام من خلال عمليات الدمج، والسماح بدخول المزيد من رؤوس الاموال الخاصة والأجنبية إلى البنوك.

وقال عبر الهاتف من تشيناي إن "الحكومة تجاهلت مطالبنا وتحاول الاستمرار في خصخصة القطاع المصرفي في العلاقة مع مجموعات الشركات الكبرى، ونحن بحاجة إلى مراقبة وسيطرة وامتلاك الحكومة للبنوك، لأنها أموال الشعب".

وهناك مطلب آخر، وهو أن تتخذ الحكومة إجراءات قوية وجنائية ضد المتعثرين المتعمدين، حيث يعاني القطاع المصرفي بسبب عدد ضخم من القروض المعدومة.

كما طالب المنتدى الحكومة بمراجعة أجورهم وقضايا المكافآت، بالاضافة إلى التعويض عن ساعات العمل الإضافية أثناء قيام الحكومة بتبديل العملة في تشرين ثان'نوفمبر الماضي.

كما تعارض النقابات الإصلاحات العمالية المقترحة، وتطالب بشغل 200 ألف وظيفة في المصارف الحكومية.
DPA الهند