تراجع مؤشرات البورصة خلال فبراير وحركة التداولات تنخفض بشدة

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت خلال شهر فبراير، الذي انتهى أمس، ولم تستمر حركة شهر يناير القياسية على صعيد كل المؤشرات أو متغيرات حركة التداول، وانخفض المؤشر السعري لبورصة الكويت بنسبة 0.7 في المئة، بعد أن ارتفع بنسبة 18.3 في المئة خلال يناير، وكذلك تحول الوزني إلى السلبية بنسبة 0.8 في المئة خلال فبراير، بينما كسب 12.4 في المئة في يناير، وبعد ارتفاع بنسبة 11.3 في المئة لكويت 15 عاد وفقد 2.2 في المئة خلال فبراير المنصرم.

وعلى صعيد القيمة الرأسمالية الاجمالية للسوق فقد تراجعت هي الاخرى بنسبة 1.5 في المئة لتبلغ 29.12 مليار دينار بعد ان فقدت ما يقارب 320 مليون دينار مقارنة مع ارتفاعها خلال يناير بنسبة 12.13 في المئة.

وبعد انتعاش كبير للسيولة خلال يناير قارب 100 مليون دينار في احدى جلسات يناير عادت السيولة الى معدلات اقل وانخفضت بنسبة 27 في المئة تقريبا، مقارنة مع شهر يناير، وتراجع النشاط بنسبة 36.1 في المئة وفقد عدد الصفقات خلال فبراير 25 في المئة، وكانت ارتفاعات شهر يناير للمتغيرات كبيرة وبنسب فاقت 285 في المئة للنشاط ونسبة 268 في المئة للسيولة، وزاد عدد صفقات شهر يناير مقارنة مع سابقه بنسبة 204 في المئة.

تباين واضح خليجياً

تباين أداء بورصات اسواق المال في دول مجلس التعاون خلال فبراير، إذ استمر مؤشر السوق السعودي خاسرا، للشهر الثاني على التوالى، بنسبة 1.9 في المئة لفبراير و1.5 كانت في يناير، بينما خسر دبي في فبراير 0.3 في المئة بعد مكاسب يناير بنسبة 3.1 في المئة، وكان الخاسر الثالث في فبراير هو السوق الكويتي.

ربحت أربعة مؤشرات خلال فبراير حيث اكمل ثلاثة منها مكاسب يناير، وتحول مؤشر سوق مسقط وبنسبة عُشر بالمئة الى اللون الاخضر بعد خسائر في يناير بالمثل، وكان الأفضل البحريني حيث واصل النمو، وبعد مكاسب كانت 6.8 في يناير زادها خلال فبراير 3.5 في المئة، وربح القطري 1 في المئة خلال فبراير اضيفت الى 1.5 في المئة خلال يناير لتكون محصلته 2.5 في المئة هذا العام، وكان سوق ابو ظبي متماسكا على نقطة البداية لهذا العام، إذ لم يسجل اكثر من عُشر نقطة مئوية لكل شهر لتبلغ اجمالي مكاسبه عُشرى نقطة مئوية فقط خلال هذا العام.

وأقفلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة على تباين للجلسة الثانية على التوالي والاخيرة من هذا الشهر، حيث ارتفع المؤشر السعري بشكل محدود جدا كان بنسبة 0.03 في المئة تعادل 2.24 نقطة ليقفل على مستوى 6783.08 نقطة، بينما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.24 في المئة هي 1.04 نقطة، مقفلا على مستوى 424.02 نقطة، بينما انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.49 في المئة تساوي 4.75 نقاط ليقفل على مستوى 964.08 نقطة.

وارتفعت كمية التداولات بشكل ملحوظ حيث بلغت السيولة في جلسة الأمس 31.8 مليون دينار، وكذلك ارتفعت كمية الاسهم المتداولة لتصل الى مستوى 261.4 مليون سهم نفذت من خلال 5931 صفقة.

أداء القطاعات

استمر اداء القطاعات بسلبيته لثاني جلسة لهذا الاسبوع، وانخفضت مؤشرات سبعة قطاعات هي تكنولوجيا بـ 19.4 نقطة وصناعية بـ 8.7 نقاط ومواد اساسية بـ 6.3 نقاط وبنوك وتأمين بـ 6 نقاط تقريبا لكل منهما وعقار بـ 3.7 نقطة، وأخيرا اتصالات بنصف نقطة تقريبا، بينما ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات فقط هي رعاية صحية بـ 45.1 نقطة والنفط والغاز بـ 36.3 نقطة وسلع استهلاكية بـ 8.7 نقاط وخدمات استهلاكية بـ 4.8 نقاط، وأخيرا خدمات مالية بـ 2.2 نقطة، واستقرت مؤشرات قطاعين فقط هما منافع وادوات مالية وبقيت دون تغير.

تصدر سهم وطني قائمة الاسهم الأكثر قيمة حيث بلغت تداولاته 6.4 ملايين دينار ومرتفعا بنسبة 1.3 في المئة تلاه سهم الامتياز بتداول 4.8 ملايين دينار وبارتفاع بنسبة 6 في المئة، ثم سهم الاثمار بتداولات بقيمة 2.8 مليون دينار وبانخفاض بنسبة 1.6 في المئة، وجاء بعد ذلك سهم اجيليتي بتداول 1.6 مليون دينار ومنخفضا بنسبة 1.6 في المئة، وأخيرا سهم زين بتداولات بلغت 1.5 مليون دينار وبخسارة بنسبة 1 في المئة.

ومن حيث قائمة الاسهم الاكثر كمية جاء سهم الاثمار اولا بتداولات بلغت 44.9 مليون سهم وبانخفاض بنسبة 1.6 في المئة تلاه سهم الامتياز بتداول 29.2 مليون سهم وبارتفاع بنسبة 6 في المئة ثم سهم المستثمرون بتداول 12.8 مليون سهم وبانخفاض 1.6 في المئة، ورابعا سهم رمال بتداولات بلغت 9.8 ملايين سهم وبأرباح بنسبة 1.3 في المئة، وأخيرا سهم وطني بتداول 8.6 ملايين سهم ورابحا بنسبة 1.3 في المئة كما اسلفنا.

وتصدر قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا سهم المواساة حيث ارتفع بنسبة 8.3 في المئة، تلاه سهم نابيسكو بنسبة 7.2 في المئة ثم سهم اموال بنسبة 6.8 في المئة، ورابعا سهم الامتياز بنسبة 6 في المئة، وأخيرا سهم انجازات بنسبة 5.9 في المئة.

وكان سهم سنام اكثر الاسهم انخفاضا أمس، حيث انخفض بنسبة 7 في المئة تلاه سهم آبار بنسبة 5.5 في المئة ثم سهم ورقية بنسبة 5.4 في المئة، ورابعا سهم المركز بنسبة 5.2 في المئة، وأخيرا سهم تجارة بنسبة 4.8 في المئة.