علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن شركات وساطة تقدمت إلى هيئة اسواق المال للحصول على رخصة لمزاولة نشاط الوسيط المؤهل، حيث عملت على توفير النظم التقنية SYSTEMS IT، بما يضمن قدرة الشركة على ممارسة النشاط.

وقالت المصادر إن شركات الوساطة سيكون لها القدرة على ادارة حسابات عملائها بشكل متكامل ضمن المرحلة الانتقالية الثانية، التي ستبدأ اختباراتها حسب الجدول الزمني المحدد من هيئة الأسواق في الربع الثالث من العام الحالي 2017.

Ad

وأشارت الى أن المهام التي سيسمح للوسيط المؤهل بها تتضمن فتح حسابات للعملاء واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح للوسيط معرفة العميل، اضافة الى تسلُّم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية لمصلحة العملاء لدى أطراف مرخصة من جهات رقابية في دولة الكويت.

وأضافت أن مهام الوسيط المؤهل تتضمن أيضا العمل تحت إشراف وكالة المقاصة لإتمام عمليات التسوية والتقاص الناتجة عن عمليات تداول عملائه وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات ومطابقة سجلاته مع الأطراف ذات الصلة، وذلك وفق اللوائح والنظم التي تقرها الهيئة، فضلا عن تنفيذ تعليمات العميل في استخدام أصوله وأمواله المتوافرة من إدارة حساباته.

ولفتت الى أن الوسيط المؤهل سيكون قادرا على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، وذلك بالتنسيق مع البنوك التجارية وبنك الكويت المركزي، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاص، بالاضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وتقديم خدمة التداول في أسواق المشتقات المالية.

وأوضحت المصادر أن تقديم الوسيط المؤهل لهذه الخدمات الإضافية سيساهم في تعزيز أعمال شركة الوساطة وتنوع الخدمات التي تقدمها لعملائها، لافتة الى أن هيئة أسواق المال طلبت من شركات الوساطة تقديم المقترحات الخاصة بشأن العمولات الإضافية المتوقع تحصيلها في حال تبني نموذج الوسيط المؤهل.
عيسى عبدالسلام الكويت