ارتباك في قطاع الوساطة وفرق تفتيش تجوب الشركات

تفاعلا مع ما ذكر بشأن تقديم عروض تتعلق بخصومات من جانب شركات وساطة لعملاء، تشجيعا لهم على الانتقال من مكتب إلى مكتب، قالت مصادر إن عمليات تفتيش واسعة سيخضع لها القطاع خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك تدقيق أوسع على كل بنود الميزانية.

وأوضحت مصادر أن حالة ارتباك سادت أوساط قطاع الوساطة، أمس، على خلفية المضاربة التي انتشرت بين المكاتب لخطف عملاء كل مكتب تحت بند الخصم السخي للعمولة.

وقالت إن عملاء كل مكتب يعودون الى مسؤوله ويبلغونه بتلقيهم عروضا جادة لخصم نسبة، ما يضع بعض الشركات الملتزمة في حرج، بشأن صمودها أمام الالتزام بما تنص عليه تعليمات الهيئة وقراراتها التي منعت هذا الأمر وجرمته منذ فترة طويلة.

يذكر أن للهيئة صلاحيات واسعة في توقيف أو حتى إلغاء أي ترخيص لأي شركة، علما بأن عملية التوقيف ستكبد أي شركة غير ملتزمة خسائر كبيرة.

وشددت المصادر عن أن بيانات ونتائج الربع ألأول من العام الحالي ستكون محل تدقيق كبير، فضلا عن أن كل شهر من الأشهر المنتهية يخضع لنفس التدقيق. ومعروف أن مفتشي الهيئة على مدار العام يعقدون ورش تفتيش دقيقة تستمر أياما في كل شركة من شركات القطاع، ويتم الاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة، إضافة إلى طلب بيانات ومعلومات تاريخية لزوم المقارنات.

وعمليا باتت البنود التي يتم تهريب الخصومات من خلالها معروفة، وتشدد المصادر على أن ذلك النهج لا يخدم التطور المنشود، غير أن الارتقاء بالخدمة وتطوير الإمكانات الفنية هما المحك الأساسي للنهوض وكسب عملاء جدد.

ومعروف أن عدد شركات القطاع محدود، حيث يبلغ 13 شركة بعد عملية الاندماج الأخيرة التي تمت.