على الرغم من إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبنى معهد التدريب المهني للبنات، فإنه لا توجد لديها رؤية واضحة لاستغلال المبنى بعد انجازه مما يعد هدرا للمال، بعد تحويل المبنى إلى فرع لكلية التربية الاساسية بحجة مواجهة الكثافة الطلابية في الكلية.جاء ذلك في اهم الملاحظات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة حول فحص ومراجعة الحسابات والسجلات وشؤون التوظف في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015/2016. أي أن قرار تحويل المبنى إلى فرع للتربية الأساسية إنما جاء للتخلص من تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة، وليس بسبب الحاجة إلى فتح فرع في الجهراء، بل إن قرار استخدام المبنى كفرع "للأساسية" أتى بشكل مفاجئ وخلال عطلة الربيع، ولم يكن اغلب الاقسام العلمية قد خصصت شعبا دراسية لهذا الفرع خلال اعدادها جداول الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي.كما بين بعض اعضاء هيئة التدريس "طلبوا عدم ذكر أسمائهم" ان المبنى لا يصلح لهذا الغرض، وأن الأدوار العليا تكشف البيوت المحيطة به وبخاصة البيوت الشعبية.
عدم حاجة وتسرع
وأفاد التقرير بأن الهيئة لم تستغل مبنى فرع كلية التربية الأساسية في منطقة تيماء في الغرض المنشأ من أجله حتى انتهاء السنة المالية محل الفحص 2015/2016، بالرغم من الاستلام الابتدائي في 31/3/2013، ويشير ذلك إلى عدم الحاجة الفعلية وتسرع الهيئة في إنشاء المبنى كما يعكس عدم وجود دراسات متكاملة لتقدير الاحتياجات اللازمة من المشاريع الإنشائية، الأمر الذي ادى إلى ضياع واهلاك جزء من التكلفة الرأسمالية للمبنى دون استفادة حقيقية واهدار للمال العام.واكد تقرير ديوان المحاسبة أن هناك مآخذ شابت عقد مناقصة إنشاء وانجاز وصيانة مشروع معهد التدريب المهني للبنات في منطقة تيماء، مشيرا إلى ان الهيئة ابرمت عقدا مع احدى الشركات بتكلفة قدرها 10.714.000 دينار في 30/3/2010 لمدة 730 يوما بدءا من تاريخ مباشرة العمل في 4/7/2010 لتنتهي في 2/7/2012، لافتا الى اجراء عدة تمديدات لاعمال العقد بلغت 272 يوما لتنتهي في 3/3/2013، وبلغت الأوامر التغييرية 139.661/000 دينار ليصبح اجمالي تكلفة المشروع 10.853.661/000 دينارا.واشار التقرير إلى عدم وجود رؤية واضحة لدى الهيئة عند إنشاء المبنى، لافتا إلى ان الهيئة قامت بإنشاء مبنى لمعهد التدريب المهني للبنات بمنطقة الجهراء ابتداء من 2010، حيث قررت اللجنة التنفيذية بالهيئة في اجتماعها رقم (2014/2015-4) المنعقد في 20/4/2015 البدء في تشغيل مقر المعهد من قبل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ومركز التدريب اثناء الخدمة اعتبارا من العام الدراسي 2015/2016، ثم وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد في 2/2/2016 على تخصيص هذا المبنى ليكون فرعا لكلية التربية الأساسية، واتفقت على ان يشكل فريق عمل من كلية التربية الاساسية وقطاع الشؤون المالية والادارية وادارة تقنية المعلومات والحاسب الآلي لوضع خطة متكاملة للتشغيل على ان تبدأ الدراسة فيه بالفصل الدراسي الاول للعام 2016/2017.وتابع التقرير أن هذا الامر يؤكد عدم وجود رؤية واضحة وهدف حقيقي عند دراسة جدوى المشروع واستغلاله في غير الغرض المنشأ من اجله.فترة الصيانة المجانية
ولفت التقرير الى عدم الاستفادة من فترة الصيانة المجانية للمبنى، ولم يتم التحقيق من سلامته ومن كفاءة المعدات المكيانيكية والكهربائية قبل انتهاء فترة الضمان، مما يؤدي الهيئة الى تكمل تكاليف عقود صيانة محتملة لما قد ينشأ من عيوب للمبنى ومشتملاته.واضاف التقرير أن ديوان المحاسبة عقب على رد الهيئة حول استغلال مبنى بالجهراء لمواجهة الكثافة الطلابية بكلية التربية الاساسية، بانه "لا توجد دراسة جدوى للمشروع ولا دراسة للاحتياجات الفعلية من المشاريع الإنشائية مما ادى لاختلاف الراي في استخدام المبنى من سنة لاخرى مما يعد هدرا للمال العام وعدم التحقيق من سلامة المبنى انشائيا".