الإقليمية الجديدة والاتحاد الخليجي

ما إن تسلمت الكويت الرئاسة الدورية لمنظومة مجلس التعاون الخليجي قبل ثلاثة أعوام حتى بادرت باحتواء الخلاف الخليجي الذي ابتدأ ببيان مقتضب تزامن مع سحب السفراء، وانتهى بعد مؤتمر الكويت ببيان أيضا تابعه الخليجيون على مضض، كما جاء في الصحف العربية.

واليوم ومع انطلاق الاجتماعات الخليجية عادت بعض الأصوات المطالبة بإقرار الاتحاد الخليجي بصيغة كونفدرالية، فهل للخلاف الخليجي أثر في المطالبة بالاندماجية أم العكس؟ وما العوامل التي تعزز نجاح الانتقال إلى الاندماجية والكونفدرالية؟

لا شك أن الأزمة الخليجية الأخيرة، والمتمثلة بسحب السفراء، قد أدت إلى تداعيات وآثار، وكشفت تبايناً في الآراء بين من هو متفائل في الاندماجية الاقتصادية الخليجية ومتشائم يخشى أن يتحول تشابك المصالح في الخليج إلى خلاف من نوع آخر.

لذلك أعتقد أن دور الأمانة العامة يجب أن يبرز لقيادة الجهاز الإداري للمجلس نحو مستقبل واضح بجميع الاتجاهات،

وهناك يبرز سؤال آخر، كيف يتم تقييم فكرة التحول للاتحاد دون تعديل الميثاق الأساسي؟ فالاتحاد الخليجي الكونفدرالي قد يصبح مظلة لاستيعاب التغيرات، ولكن بشكل جديد يشمل الدول الخليجية الأعضاء، بالإضافة إلى دول جديدة قد تنضم لدول المجلس وتشاركها الوفرة الاقتصادية وتتحمل الأعباء الأمنية.

واليوم، يستمر الاهتمام بالنموذج الكونفدرالي أو التعاهدي بشخصية دولية بين فكي كماشة الإدارة والاقتصاد لتحقيق الاندماجية الاقتصادية والاتفاقية الأمنية دون الأخذ بعين الاعتبار المعوقات التي تحول دون الاندماجية الاقتصادية وغياب التنسيق في القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى أهمية قيام الأمانة العامة بتوفير البيئة المناسبة للتنسيق الإداري والقانوني للاتفاقيات أو القوانين.

فأغلبنا يعلم ويقرأ عن تجارب المنظمات الآسيوية والأوروبية في سعيها نحو "الإقليمية الجديدة" وباتخاذها من التنسيق الأمني أولوية، فلو تتبعنا تلك التجارب لوجدنا عدة نقاط مشتركة أبرزها أن الديمقراطية سبيل لتلك الدول لضمان استقرارها، وأن القوانين وضعت لتقويض هيمنة الدول ذات الوزن الثقيل اقتصاديا وسياسيا.

وللحديث بقية.