هذي النتيجة

طوال الأشهر الأخيرة من عمر المجلس الماضي، نشط العائدون من المقاطعة بل حتى بعض المقاطعين في الهجوم على مجلس ٢٠١٣ وقراراته، أو حتى قرارات الحكومة السابقة، فكنا نجدهم في كل شاردة وواردة يتداولون رفضهم زيادة أسعار المحروقات وقانون حرمان المسيء من الترشح وسحب الجناسي، و... و... و... إلى أن بدأ الموسم الانتخابي، فقاموا بزيادة جرعة المعارضة لما سبق لتمتد للتسابق بإعلان موقفهم من انتخابات رئاسة مجلس الأمة معلنين رفضهم عودة السيد مرزوق الغانم لسدة الرئاسة.

وكالعادة فقد تسابق المغفلون والسذج بكل أطيافهم لتسويق أولئك المرشحين بين الأوساط الشعبية بأنهم هم المنقذون ومن سيعيدون الأمور إلى نصابها، وكالعادة خاب ظنهم ولن ينفع هذا الدرس أيضاً، وسيكررون الخطأ ثالثا ورابعا وخامسا إلى ما شاء الله. فبعد الصراخ والعويل والرفض القاطع لأي قانون يعزل السياسيين، ولا يمكّنهم من فرص التمثيل النيابي يبادر المتذمرون بالأمس والمهادنون اليوم باقتراحات لتعزيز عزل السياسيين!!

أحدهم يسحب كل انتقاداته السابقة على هذا القانون ويختزلها بعدم تطبيقه بأثر رجعي، والآخر يسعى إلى إضافة مواد مانعة أخرى كالصحابة وأمهات المؤمنين، وسيأتي ثالث ليضيف آل البيت، ولا غرابة في زيادة الموانع مستقبلا أيضا.

هؤلاء هم من انتخبوا من فئة كبيرة من فئات الناخبين، وهم من سيعاد انتخابهم مجددا بمجرد أن يعيدوا عليكم بعض الكلام المعلب بعلب جديدة ومختلفة.

ما نراه من ممارسات للنواب اليوم هو نتيجة حتمية لإصرار الكثير من الناس على الغرق في الجهل والسذاجة كاملة الدسم، فمن يسلم صوته لمن لا يعرف الديمقراطية وضرورة التمثيل العام لن يعزز تلك الديمقراطية أبدا.