أنهت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية تقريرها بشأن تعديلات قانون الجنسية فيما يخص نظر القضاء في من سحبت منهم الجنسية وأحالته الى مجلس الأمة تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي ان اللجنة أجلت بت مقترحات تحديد العدد الذي يتم منحه الجنسية خلال عام 2017 حتى اجتماعها في 9 مارس المقبل بناء على طلب وزارة الداخلية وانتظار ورود بقية المقترحات الأخرى من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وكشف عسكر ان اللجنة ستطلب من المجلس مهلة لبت تعديلات (حرمان المسيء) واستبعاد شرط الشرف والأمانة الى حين بت الطعون الدستورية الخاصة بذلك، مضيفا أن المجلس الأعلى للقضاء طلب انتظار الفصل بالأحكام الدستورية في هذا الخصوص كما أنه لم يرد إلى اللجنة رأي الفتوى والتشريع بشأن استبعاد الشرف والأمانة.وأشار عسكر إلى أن اللجنة ستناقش في اجتماعاتها القادمة المشروعين بقانونين المحالين من الحكومة بشأن تعديل قانون البصمة الوراثية.
3 اقتراحات
وفي تصريح لـ "الجريدة"، قال عضو اللجنة النائب صلاح خورشيد "ان اللجنة بحثت 3 اقتراحات خاصة بالعدد الذي يجوز منحه الجنسية في عام 2017، وجميعها متشابهة تنص على تجنيس ما لا يقل عن 4 الاف من فئة غير محددي الجنسية، وكان رأي الحكومة ألا يتم حصر القانون في فئة البدون، ووجدنا ان هناك اقتراحا محل اتفاق من جميع الاطراف مقدما من النائب ناصر الدوسري واخرين ومعروضا الان امام اللجنة التشريعية ينص على تجنيس ما لا يقل عن الفين في عام 2017 من فئة غير محددي الجنسية ومن قدم اعمالا جليلة وابناء المطلقات واعلان الرغبة، لذلك اجلنا البت لحين وصول هذا الاقتراح الذي نطالب اللجنة التشريعية باستعجاله، وهو محل اتفاق بين اللجنة والحكومة من حيث المبدأ".أما بخصوص التعديلات المقدمة على "منع المسيء"، فقال خورشيد: لقد وصل الى اللجنة كتاب من المجلس الأعلى للقضاء بأن هذا القانون عليه طعن مقدم امام المحكمة الدستورية لذلك طلب عدم ابداء الرأي فيه لحين الفصل فيه من قبل المحكمة، مشيرا الى ان اللجنة ارسلت كتابا الى رئيس مجلس الأمة طلبت فيه مهلة حتى شهر مايو لحين الفصل فيه من قبل المحكمة الدستورية وأوضحت فيه انه لم يصلها رأي الفتوى والتشريع.واشار الى ان اللجنة أجلت بت الاقتراحات المقدمة بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يخص تحويل الكويت الى 10 دوائر والاخرى المتعلقة باعتماد نظام الصوتين في الانتخابات، لانه لم يرد الى اللجنة رأي الجهات المعنية.وعن التقرير الذي احالته اللجنة الى المجلس بشأن تعديلات الجنسية، قال خورشيد انه ينص على تمكين القضاء من النظر في كافة المسائل المتعلقة بالجنسية، كما انه يمنع سحب الجنسية من أي مواطن الا بعد صدور حكم قضائي نهائي.وانتقد خورشيد النائب الذي هاجم اللجنة ورفض في تصريح له أن تكون مقبرة للقوانين (قاصدا النائب وليد الطبطبائي دون تسميته)، قائلا: "أمر مؤسف من أخ وزميل يصف لجنتنا بانها مقبرة للقوانين، بينما غاب عنه انها عقدت 8 اجتماعات في ثلاثة اشهر، ولا يمكنها ان تنجز تقارير ناقصة وغير متضمنة للرأي الحكومي، فعيب مثل هذه الاتهامات واقول له اركد".