سورية: قوات أميركية لمنع تصادم تركي - كردي في منبج

نشرت القوات الأميركية العاملة في شمال سورية، مقاتلين وآليات تابعة لها ولقوات التحالف الدولي في محيط مدينة منبج وفي مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) بريف حلب الشمالي الشرقي.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر موثوق بها أن التطورات الأخيرة جرت في منطقة الباب وريفها بعد انسحاب تنظيم "داعش" من عدد كبير من القرى، وتوسع خطوط التماس بين قوات النظام و"قسد" المدعومة أميركياً على بعد نحو 16 كلم من مدينة منبج.

ومع توسع نطاق خطوط التماس أيضاً بين "قسد" والقوات التركية والفصائل السورية العاملة في عملية "درع الفرات"، أشار المرصد السوري إلى أن هناك أوامر روسية لقوات النظام وحلفائها بعدم الاحتكاك أو الاشتباكات مع الأخيرة لأي سبب كان، وعدم الرد على أي عمليات إطلاق نار تأتي من طرف قوات "درع الفرات".

وإذا استمر تقدم النظام فقد يفتح شرياناً للتجارة بين الشمال الشرقي، الذي يضم 70 في المئة من نفط سورية وأراضي زراعية خصبة، وبين الغرب مركز الصناعة.

وبعد دخول قوات النظام بلدة تادف الواقعة جنوب مدينة الباب، ذكر المرصد أنها بدأت التوجه من ريف دير حافر الشمالي وريف الباب الجنوبي الشرقي، باتجاه بلدة الخفسة الاستراتيجية الواقعة قرب الضفاف الغربية لنهر الفرات.

خطة ترامب

في هذه الأثناء، تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس توصيات وضعتها وزارة الدفاع "البنتاغون" ليختار منها المناسب لتسريع القضاء على "داعش"، وستكون مناسبة له لتطبيق ما كان وعد به خلال حملته الانتخابية.

ولم يدل المتحدث باسم "البنتاغون" جيف ديفيس بتفاصيل عن مضمون الوثيقة، التي أعدها وزير الدفاع جيمس ماتيس وبدأ مناقشتها مع أبرز المسؤولين في إدارة ترامب، ولا عن البرنامج الزمني للقرارات التي ينبغي اتخاذها، مؤكداً أن الهدف هو فقط تحديد "إطار لمشاورات مقبلة للتغلب سريعاً على التنظيم وهو واسع وشامل وليس عسكرياً فقط ولا يقتصر على العراق وسورية".

وإذ أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس أن بلاده تريد العمل مع حلفائها لاستعادة مدينة الرقة معقل "داعش" وإعادتها إلى سكانها الأصليين لكن من دون مشاركة القوات الكردية، شدد على أن "عملية درع الفرات لن تنتهي بالسيطرة على مدينة الباب بل ستواصل الطريق نحو منبج".

وفي جنيف، دعا نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أمس إلى وضع "مكافحة الإرهاب"، إلى جانب مواضيع أخرى يتضمنها القرار 2254، كأولوية على جدول أعمال الجولة الرابعة من المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة.

وبعد لقاء جمعه بالوفد الحكومي برئاسة بشار الجعفري، أكد غاتيلوف أن النظام "ليس ضد جدول الأعمال المقترح، ولكنه طالب بعدم تجاهل قضية الإرهاب ووضعها ضمن أولويات أي محادثات لحل الأزمة".

وفي محاولة لتحريك جمود المفاوضات، التي دخلت يومها السادس دون الدخول في عمق الأزمة، سيلتقي غاتيلوف اليوم وفود المعارضة الثلاثة وهي الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو.

ورقة ومماطلة

والتقى وفد النظام مبعوث الأمم المتحدة ستيفان ديميستورا ليبلغه برؤية لورقة طرحها على المشاركين تتضمن البحث في ثلاثة عناوين أساسية بشكل متواز هي الحكم والدستور والانتخابات، على أن يصبح كل من ملفي وقف إطلاق النار والإرهاب من اختصاص محادثات "أستانة"، التي أعلنت وزراة الخارجية الكازاخستانية أن "موعدها وأجندتها سيعتمدان على نتائج مفاوضات جنيف".

وبينما كرر الجعفري دعوته وضع الإرهاب أولوية على جدول الأعمال، وطالب المشاركين في مفاوضات جنيف بإدانة تفجيرات حمص اعتبر المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط أن "موضوع الارهاب لا يحتاج الى مفاوضات"، معتبرا أن النظام "يماطل" من خلال طرحها هذا لعدم البحث في الانتقال السياسي.

وفي نيويورك، شهد مجلس الأمن معركة لي ذراع بين موسكو وواشنطن، مع تصويت مجلس الأمن لمصلحة مشروع قرار ينص على حظر توريد مروحيات لنظام الأسد ووضع قادة عسكريين بالقائمة السوداء تقدم به مندوبا بريطانيا وفرنسا واصطفت معه واشنطن هذه المرة، لمعرفة إلى أي مدى يمكن لروسيا أن تمضي في الحفاظ على حليفها السوري.

حق النقض

وكما فعلت في ست مرات سابقة دعما لحليفها، استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، الذي يأتي نتيجة لتحقيق أممي خلص في أكتوبر إلى أن الحكومة السورية أسقطت غاز الكلور السام من مروحيات على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة خلال 2014 و20155.

وقبل التصويت، رفض الرئيس فلاديمير بوتين فرض أي عقوبات جديدة على النظام السوري، معتبراً أنها "غير مناسبة مطلقاً، ولن تساعد عملية التفاوض، بل إنها ستضر بالثقة أو ستقوضها وروسيا لن تدعمها".