واصل الجيش المصري أمس عملياته العسكرية في شبه جزيرة سيناء مستخدماً المدفعية والمروحيات، مما أسفر عن قتل 6 «تكفيريين»، واكتشاف وتدمير نفقين اثنين على منطقة الشريط الحدودي.جاء ذلك، بينما وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استهداف المواطنين في العريش بـ»المخطط الجبان من أهل الشر لزعزعة الثقة في الدولة والنيل من الوحدة الوطنية وبث الفتنة». وحذر الرئيس المصري، في تصريحاته أثناء زيارة لطلبة برنامج رئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، من أن الأزمات الموجودة في المنطقة «توفر بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية».ويأتي هذا في وقت يستمر فيه نزوح الأقباط من شمال سيناء باتجاه مدينة الاسماعيلية خوفا على حياتهم، بينما قالت وزارة الداخلية المصرية، إنها لم تطلب من أي من مسيحيي سيناء الرحيل.وزار اللواء محمد يوسف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، نائبا عن وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار، مقر إقامة الأسر المسيحية القادمة من العريش، بمحافظة الإسماعيلية في نزل الشباب، والمستقبل، ومعسكر القرش. رافقه خلال زيارته، اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، واللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، وتفقدوا حالات الأسر واطمأنوا عليهم، وتم تسليم قافلة غذائية قادمة من الوزارة لتوزيعها على الأسر في الأماكن المختلفة.
الألتراس
وعاد الهدوء إلى محافظة بورسعيد الساحلية، أمس، عقب توتر وصدمات وقعت، مساء أمس الأول، بين قوات الأمن ومحتجين على أحكام الإعدام الصادرة ضد عدد من متهمي «مجزرة استاد بورسعيد» الشهيرة، التي كان ضحاياها نحو 72 من رابطة مشجعي النادي الأهلي.وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتظاهرين، وقال مصدر أمني لـ»الجريدة»: «تم القبض على 35 من المحتجين، بعدما أغلقوا عددا من الطرق في منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي بالإطارات المشتعلة، إلى جانب رشقهم قوات الأمن بالحجارة، وقد تمكنت القوات من تفريق المحتجين بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع».وكانت محكمة النقض أيدت نهاية فبراير الماضي، حكماً نهائياً بإعدام 11 متهما، في حين طالب المحتجون بوقف تنفيذ الحكم، وعلمت «الجريدة» أن مجلس النواب شكل لجنة لبحث مطالب أهالي المحكوم عليهم بالإعدام، وأن المجلس يدرس مقترح دفع الدية لأهالي الضحايا مقابل إغلاق ملف القضية.في المقابل، عززت قوات الأمن وجودها في بورسعيد، إحدى مدن قناة السويس، وقامت بنشر قوات لتأمين المنشآت الحيوية، كما تم فرض كردون أمني في محيط المحكمة العسكرية في بورسعيد، لمنع اندساس عناصر إجرامية تستغل الظروف للقيام بأعمال تخريبية، بينما قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لـ»الجريدة»: «أبناء بورسعيد هم أبناؤنا، ولكن عليهم الالتزام وضرورة عدم تعطيل مرافق الدولة»، مؤكداً أن الأحداث تم السيطرة عليها بشكل كامل.بعثة الصندوق
إلى ذلك، وفيما له صلة بإرجاء زيارة بعثة صندوق «النقد الدولي» إلى مصر، قبيل موعد صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، وهي الزيارة التي كان مُقرراً لها نهاية فبراير الماضي، لمراجعة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تعهدت الحكومة المصرية بتطبيقها، بغية الحصول على قرض من الصندوق، الذي يبلغ 12 مليار دولار حصلت مصر على الشريحة الأولى منه منتصف نوفمبر الماضي، واشترط الصندوق عدم إرسال بقية الدفعات إلا بعد التأكد من سير مصر في برنامجها الاقتصادي، الذي تمثلت أولى خطواته في تحرير سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، مطلع نوفمبر 2016، حيث علمت «الجريدة» أن الجانب المصري طلب من بعثة الصندوق إرجاء الزيارة شهراً.وقالت مصادر لـ«الجريدة»: «الإرجاء جاء بسبب تحفظ الحكومة عن عدد من شروط الصندوق بينها أمور تتعلق برفع الدعم عن بعض القطاعات، ورفع كلي لأسعار الوقود والطاقة، وهيكلة الأجور والنظام الإداري». وأشار المصدر إلى أن وزارة التخطيط تعكف حالياً على وضع نظام إداري جديد وإعادة هيكلة أجور العاملين في الدولة.من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي، في تصريحات لـ«الجريدة» أن «القاهرة تخشى ملاحظات بعثة الصندوق، خاصة أن تقارير تحدثت عن وجود تحفظات عن السياسة النقدية لمصر، بسبب ما اعتبر تدخلاً من البنك المركزي في إدارة سعر الصرف».إلى ذلك، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مباحثات مع وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، في قصر الاتحادية الرئاسي، أمس، وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري، ومكافحة الإرهاب، وقال الناطق الرئاسي السفير علاء يوسف، إن الرئيس أكد تميز العلاقات «المصرية- الفرنسية»، خاصة في المجال العسكري، ومنح لودريان وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده ومساهماته في تحقيق طفرة غير مسبوقة في التعاون العسكري بين البلدين.من جانبه، نقل وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان تحيات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الرئيس المصري، وأكد أن بلاده تعتبر أن «وجود مصر قوية هو العنصر الحقيقي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط»، مشدداً على أن بلاده حليفة وفية للقاهرة وستظل كذلك، وأن بلاده ومصر تُعانيان الإرهاب. ومنح لودريان، وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، وسام جوقة الشرف.انتقاد وملاحقة
إلى ذلك، شهدت الجلسة العامة للبرلمان أمس، تصويتاً على قيام رئيس المجلس علي عبدالعال بتقديم بلاغ رسمي ضد الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى يتهمه بـ«إهانة المجلس»، وهي الجلسة التي شن خلالها النائب مصطفى بكري، هجوما حادا على رئيس مجلس إدارة صحيفة «الأهرام»، أحمد السيد النجار، وعيسى، رئيس تحرير صحيفة «المقال» المستقلة، بسبب ما وصفه بكري بتطاول النجار على رئيس مجلس النواب، وتطاول «المقال»، في عدد أمس، والتي تضمنت عبارات وصفها بكري بـ«جريمة في حق الشعب المصري والبرلمان».وقال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا ينصاع لرغبات المنحرفين، مضيفا: «البرلمان الحالي من أفضل المجالس، ولسنا تجار كيف، أو سارقين لأموال الدولة».