استبعاد المحكومين بجرائم «الوحدة» وغسل الأموال من العفو الأميري

كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة لـ"الجريدة"، أن النيابة أدخلت هذا العام تعديلا على قواعد العفو الأميري، يتضمن استبعاد المحكومين في جرائم الوحدة الوطنية وغسل الأموال، إلى جانب جرائم أمن الدولة وباقي الجرائم السابقة كالمواقعة، من المستحقين لمكرمة العفو الأميري.

وقالت المصادر إنه تمت اضافة المدانين بجرائم قانون تقنية المعلومات، المسمى بالجرائم الالكترونية، وقانون البيئة الجديد الى المستفيدين من العفو الأميري، إذا توافر باقي الشروط المقررة للمحكوم للاستفادة من العفو لربع المدة.

وأوضحت أن النيابة انتهت من وضع القواعد بالتعاون مع وزارة الداخلية والديوان الاميري، وأنها بانتظار الاسماء من "الداخلية" لمراجعتها للتأكد من توافر كل الشروط على المحكومين المشمولين بالعفو الأميري وفق القواعد المقررة.

وبينت أن مجموع المستفيدين من العفو بين الافراج الفوري والاستفادة من المدد وكذلك من العفو من الغرامات والابعاد من فئة غير محددي الجنسية يبلغ نحو ألف مستفيد، وهو رقم مبدئي حتى الآن قد يتم زيادته أو نقصانه بحسب الكشوف التي ستتسلمها النيابة من "الداخلية". وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر أن النيابة حاليا تقوم بتنفيذ قانون الأحداث الجديد، وذلك بإحالة كل من بلغ 16 سنة ويوما واحدا الى السجن المركزي، وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك تطبيقا لقانون الاحداث الجديد الذي خفض سن الحدث الى 16 عاما بدلا من 18.

وأضافت أن النيابة، وإن كانت طالبت بتعديل قانون الاحداث الجديد، فإنها تأمل أن يسرع مجلس الامة في تعديله، وذلك لمخالفة القانون الحالي لسن الحدث المقرر في قانون الطفل، وكذلك لاتفاقيات الطفل العالمية ولحقوق الانسان، لافتة الى أن "النيابة لم يتم اطلاعها على أحكام هذا القانون قبل إصداره، ولو طلب رأيها لكانت قد أبدته بالتحفظ على التعديل". وأشارت الى أن النيابة خاطبت السجن المركزي بأن يتم تطبيق قرارات الحبس الاحتياطي على من بلغ 16 عاما ويوما بـ"المركزي"، ومن يقل عن هذه السن يحال الى سجن الاحداث ولا يخرج منه إلا اذا بلغ سن الـ16 ليحال بعدها الى "المركزي".

ولفتت المصادر الى أن النيابة أحالت متهما يبلغ من العمر 17 عاما الى "المركزي" بعدما انتهت من التحقيق معه تطبيقا للقانون الجديد، كما أن هناك حالات تبلغ من العمر 15 عاما ونصف العام أحيلت الى سجن الأحداث.