العثمان: «تجارة» تخلصت من كل أعبائها المالية

87% من أصولها عقارية و94%

نشر في 02-03-2017
آخر تحديث 02-03-2017 | 00:03
العثمان الأول من اليسار مترئساً «العمومية» أمس   (تصوير عوض التعمري)
العثمان الأول من اليسار مترئساً «العمومية» أمس (تصوير عوض التعمري)
أكد نائب رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي في شركة التجارة والاستثمار العقاري "تجارة" طارق العثمان، أن الشركة باتت اليوم أقوى مما مضى، لاسيما أنها تخلصت من كل أعبائها المالية تقريباً.

وقال العثمان، خلال اجتماع الجمعية العمومية، التي عقدت أمس، بحضور ما نسبته 75.6 في المئة، إن الشركة باتت تتمتع بالمرونة التي تمكنها من المضي في استكمال خططها المتعلقة بتوزيع استثمارتها في عدة دول خليجية وتدوير أصولها العقارية، وتحويلها إلى أصول مدرة، وذلك إيماناً منها بأن الاستثمار في الأنشطة العقارية كان وما يزال الخيار الآمن، والأمثل، في ظل الظروف المتغيرة والمتقبلة في المنطقة.

وأفاد بأن أصول الشركة العقارية أصبحت تشكل ما نسبته 87 في المئة، تقريباً من إجمالي الأصول، وأن نسبة 94 في المئة من هذه الأصول هي أصول عقارية مدرة، وذات عوائد جيدة جداً.

وأضاف العثمان أنه رغم الأوضاع السيئة والتقلبات الاقتصادية التي مرت خلال الفترة الماضية، فإن استثمارات الشركة الخارجية لا تزال مستقرة، وتم تسييرها وفق ما يعد لها من خطط مستقبلية، كما أنها تخضع للمتابعة والتطوير المستمرين بهدف المحافظة على نسب إشغال مرتفعة وزيادة نسب العوائد.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح أن الشركة تحتفظ بمجموعة من العقارات الموزعة داخل الكويت، وأبرزها برج 25 فبراير، حيث بات يشكل أحد أبرز دعامات الإيرادات الثابتة للشركة، وهو مؤجر كاملاً، كما أن باقي العقارات تتمتع بنسب شغل عالية وبأسعار تأجيرية قياسية مع المتداول في السوق المحلي.

وذكر أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 810 آلاف دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مقارنة بأرباح حققتها الشركة خلال الفترة المذكورة من عام 2015، التي بلغت قيمتها 772 ألف دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 3.36 ملايين دينار، فيما بلغت المصروفات 2.55 مليون دينار.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فيما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة.

back to top