بينما تجرى انتخابات التجديد النصفي في مجلس إدارة نقابة الصحافيين المصريين غداً، سادت موجة من الاستياء بين جموع الصحافيين بعد هجوم رئيس البرلمان علي عبدالعال على الصحافة المصرية، أمس الأول، موجها اتهاماته ضد مؤسسة الأهرام الصحافية، برئاسة السيد النجار، بسبب موقفها من أزمة النائب أنور السادات، في حين وافق البرلمان على تقديم بلاغ للنائب العام ضد صحيفة "المقال"، التي يترأس تحريرها الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى.وقال عبدالعال :"صحيفة الأهرام إحنا بنصرف عليها وبتشوه المجلس والبرلمان"، مشدداً على أن "الأهرام لا تُدار برؤية إيجابية"، مهدداً بأن "قانون الهيئات الإعلامية سيرى النور قريباً، وسيحسم موقف إدارة الأهرام بها"، مشدداً على أن "الإعلام بيهاجم، وطلعت علينا صحيفة إحنا اللي بنصرف عليها، وهي الأهرام وندفعلها من أموال الدولة، ولا تحقق عائداً رغم ما لديها من شركات ومطابع، لكنها للأسف ابتليت بإدارة لا تدير طبقاً للمعايير الاقتصادية وشوهت الحقيقة". مؤسسة الأهرام، أعرق الصحف المصرية والعربية، ردت في بيان رسمي، أبدت فيه استغرابها من التصريحات، التي صدرت عن رئيس البرلمان، وأكد البيان الصادر عن اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجنة النقابية بالمؤسسة، أن صحفيي الأهرام بكل إصداراتها يقومون بعملهم بشكل مهني رفيع المستوى، وأن صحفيي الأهرام يعملون لدى الشعب، الذي يحصل على الحقيقة من خلالهم.وبينما هاجم رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، هشام يونس، رئيس البرلمان، رافضاً اتهاماته للبوابة بنشر خبر تضمن إساءة لمجلس النواب، قال نقيب الصحافيين يحيى قلاش، إن تصريحات عبدالعال "سابقة خطيرة، وتعد تدخلاً في شؤون الصحافة"، مشدداً على أن الصحافة سلطة فوق كل السلطات، واستنكر وكيل النقابة خالد البلشي، لـ"الجريدة"، هجوم رئيس البرلمان ونوابه على صحيفتي "الأهرام" و"المقال"، مضيفاً لـ"الجريدة": "الهجوم جزء من رؤية النظام للصحافة وإعلان موقف واضح ضدها".وحاول عبد العال احتواء الأزمة التي صنعها، عبر تخفيف لهجته، إذ صرح بأن "مؤسسة الأهرام اسم اقترن بحضارة مصر، فهذه المؤسسة العريقة لابد أن نكن لها كل التقدير والاحترام"، مضيفاً أن مدرسة الأهرام أخرجت أجيالاً تعمل في كل مكان، في كل مجالات الإعلام المحلية والعالمية، بينما أعرب النائب البرلماني والكاتب الصحافي أحمد الطنطاوي عن رفضه لهجوم بعض النواب على البرلمان، مشدداً على ضرورة اتسام رئيس البرلمان والنواب بسعة صدر لتقبل النقد والرأي الآخر.إلى ذلك، تعقد الدولة المصرية آمالاً اقتصادية وسياسية عريضة على زيارة المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، للقاهرة اليوم، التي تستمر يومين تجري خلالها مباحثات قمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إذ تعد زيارة الشخصية الأقوى أوروبياً للقاهرة، انتصاراً للدبلوماسية المصرية، إذ عرف عن ميركل رفضها للإجراءات التي أعقبت ثورة "30 يونيو"، قبل أن تعود وتعترف بشرعية النظام المصري القائم، على وقع اتفاقات اقتصادية وتنسيق سياسي في عدد من الأزمات العربية.السفير الألماني بالقاهرة، يوليوس جيورج لوي، قال في تصريحات صحافية، إن "القمة المصرية الألمانية ستشهد بحث العلاقات الثنائية خصوصاً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما ستتناول القضايا الإقليمية والأوضاع على الساحة الإفريقية، لاسيما الشأن الليبي، ويتضمن برنامج الزيارة افتتاح السيسي وميركل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من إنشاء شركة سيمنز الألمانية، في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي استثمارات تتجاوز 8 مليارات يورو".وتعد هذه الزيارة الثالثة لميركل إلى مصر، إذ سبق أن زارت القاهرة عامي 2007 و2009، لكنها الزيارة الأولى لها في عهد السيسي الذي تولى الحكم يونيو 2014.أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، جهاد عودة، قال لـ"الجريدة": "زيارة ميركل، تؤكد أنه تمت استعادة العلاقات بين القاهرة وبرلين إلى سابق عهدها، وتجاوز مرحلة التوتر التي شابت العلاقة في الأعوام القليلة الماضية، فالزيارة تعني قدرة مصر على الاستفادة من التغيرات التي حدثت داخل الاتحاد الأوروبي، لكي تعيد تأسيس علاقتها بدول الاتحاد على أسس متينة"، وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى للخروج بنتائج بعيدة المدى لتأسيس علاقات أكثر استمرارية مع الجانب الألماني.
وضع المرأة
وفي حين استقبل السيسي، نائب رئيس الوزراء الروسي للصناعات الدفاعية، ديميتري روغوزين، أمس، لمناقشة ترسيخ الشراكة مع روسيا في المجالات الصناعية، قال السيسي، خلال استقباله وزراء الصحة العرب، إن "المرأة المصرية كانت على قدر المسؤولية الكبيرة وقامت بدورها على أكمل وجه"، مؤكداً أنها بذلت الكثير من الجهد والعطاء والتضحيات، وأظهرت قدراً كبيراً من الإدراك والوعي والتفهم العميق في مواجهة التحديات التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية.الوضع الأمني
في الأثناء، أكد مصدر أمني رفيع المستوى، لـ"الجريدة" أمس، استمرار حالة الاستنفار الأمني ومداهمة البؤر الإرهابية جنوبي مدن العريش والشيخ زويد ورفح، في شمالي سيناء، علاوة على استمرار القصف الجوي من المقاتلات الحربية على مناطق تجمعات التكفيريين في شبه الجزيرة المصرية، مؤكداً أن القوات قتلت سبعة من العناصر التابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذراع المصرية لتنظيم "داعش"، والقبض على آخر.وبينما لا تزال الأوضاع الأمنية غير مستقرة في مدينة العريش، بعد نزوح عائلات قبطية إلى الإسماعيلية هرباً من تهديدات "داعش" بقتلهم، قالت مصادر محلية، إن "مجهولين قتلوا مزارعاً في رفح، بعد اختطافه، إذ تم العثور على جثته وفيها أعيرة نارية في الرأس"، فيما أصيبت سيدة بأعيرة نارية بالعريش.في غضون ذلك، قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، إن "الدولة المصرية تمتلك جميع المقومات والقدرة والإرادة التي تكفل لها حماية مواطنيها والدفاع عن مكتسباتهم الوطنية"، ووجه، خلال لقاء مع عدد من ضباط الشرطة أمس، قيادات الأمن في شمال سيناء بضرورة "التخلي عن الأداء الأمني التقليدي والخطط السائدة في ربوع الجمهورية، لاختلاف الوضع هناك"، مشدداً على "ضرورة العمل بشكل غير نمطي لمواجهة عناصر الإرهاب التي جنحت لتوجيه العنف للمواطنين الأبرياء في شمال سيناء".