انشغل السياسيون في لبنان، أمس، بتحليل تقرير صحافي عن نية رئيس الحكومة سعد الحريري «السير في قانون انتخابي ولو على أساس النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، شرط حصوله على تعهد يضمن له رئاسة الحكومة بعد الانتخابات».

ونفت مصادر مقربة من تيار «المستقبل» لـ «الجريدة»، أمس، كلام صحيفة «الأخبار» جملة وتفصيلا، قائلة: «رئاسة الحكومة ليست سلعة يستطيع الأفرقاء السياسيون مقايضتها أو ابتزاز الشخصيات من خلالها»، مضيفة: «تبوؤ الحريري رئاسة الحكومة ليس منة من أحد، بل هو نتيجة استشارات نيابية سمته بأكثريتها».

Ad

ولفتت المصادر إلى أن «الحريري واضح في مواقفه، فهو عندما رشح العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، أعلن ذلك من بيت الوسط»، مشيرة إلى أنه «إذا أراد الحريري النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، فهو سيعلن ذلك بنفسه، ولن يترك مكانا لتأويلات المصطادين في الماء العكر».

وإزاء هذا الموقف أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أمس، أن «كلام الأخبار غير جدي، ولا يحرز أن نجيب عنه، لأن الرئيس الحريري موجود في موقعه بسبب كتلته النيابية وحجمه التمثيلي وحيثيته السياسية».

كما أكد نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية»، النائب جورج عدوان، أن «تيار المستقبل ليس في وارد القبول أو السير بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة»، مشيرا إلى أن «الحديث عن مقايضة المستقبل قانون الانتخابات برئاسة الحكومة غير صحيح».

إلى ذلك، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء «الأربعاء النيابي» أمس «3 لاءات: لا للتمديد، لا للستين، ولا للفراغ».

وأضاف بري: «المطلوب العمل من أجل إقرار قانون جديد بأسرع وقت قبل الدخول في المحظور بعد الدخول في أبريل المقبل»، وجدد القول إنه «على الحكومة مناقشة وإقرار مثل هذا القانون وإحالته الى المجلس، مع الإشارة الى أن أولى مهامها تتمثل في هذا الموضوع».

ورأى أن «المصلحة الوطنية تقتضي الوصول الى قانون انتخاب يعتمد النسبية، لأنه بمثل هذا القانون نتجاوز الطائفية ونحافظ على الطوائف»، مشددا على «إقرار الموازنة بعد كل هذه السنوات من غيابها». وأكد «إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لأصحابها».