«الميزانيات» تطالب بإعادة النظر في تنفيذ الديوان الأميري للمشاريع

أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد الإطار العام لميزانية السنة المالية 2017/ 2018، مبيناً أن قيمة الإيرادات التي تم تقديرها في الميزانية بلغت 13.324.355.000 مليار دينار، بزيادة قدرها 30 في المئة عن الميزانية السابقة، بسبب التحسن النسبي في أسعار النفط، موضحاً أن الإطار العام للميزانية اعتمد سعر ٤٥ دولاراً لبرميل النفط مبدئيا، إلى حين الاعتماد النهائي لسعر البرميل عند إقرار الميزانية.

وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إن، "المصروفات في الميزانيات قدرت بـ19.9 ملياراً، بزيادة قدرها 5 في المئة عن الميزانية السابقة، علماً بأن النمو في مصروفات الميزانية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كالزيادة السنوية في العلاوات والبدلات والتوظيف وغيره، إلا أن هناك في المقابل الكثير من جوانب الهدر التي سبق أن بينتها اللجنة، خصوصا في المشاريع التي لا يتم ضبطها".

وبيّن أن العجز المتوقع بلغ 7.908.080.500 مليار دينار، لافتا إلى أنه تم استقطاع ما نسبته 10 في المئة من الإيرادات، وستحول إلى احتياطي الأجيال القادمة، والمقدرة بـ1.332.435.000 مليار دينار.

وذكر أن اللجنة تتجه في هذه السنة إلى إقرار ما يخص النفقات الرأسمالية "المشاريع"، بعد الاتفاق مع كل الجهات الرقابية مع بداية السنة المالية في 1 أبريل 2017، وهو سلوك دستوري، والذي أجاز إقرار بعض أبواب الميزانية إذا تم الاتفاق عليها، وكي لا يكون لأي جهة حكومية مبرراً في تأخير المشاريع.

وقال عبدالصمد إنه بلغ تقدير النفقات الرأسمالية 2.8 مليار دينار، مشيرا إلى أن 74 في المئة من هذا التقدير تخص المشاريع الإنشائية بقيمة 2.1 مليار، والباقي موجه إلى المشاريع غير الإنشائية.

ولفت إلى أنه، وفق آخر حساب ختامي، فإن هناك 446 مشروعا تنفذ في الميزانية العامة للدولة، منها 178 مشروعا بنسبة 40 في المئة لم يتم الصرف عليها إطلاقاً، رغم أن لها اعتمادات مالية مدرجة في الميزانية.

وأوضح أن اللجنة ناقشت بشكل مستفيض الجهات الأبرز التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الاعتمادات المالية المخصصة للنفقات الرأسمالية، وهي وزارة الصحة، وقدر لها 299 مليون دينار، ووزارة الأشغال وقدر لها 689 مليونا، ووزارة الكهرباء والماء وقدر لها 785 مليونا.

وعن أبزر الملاحظات قال عبدالصمد، إن "الصحة أدرج لها مبالغ تفوق قدرتها الحقيقية على التنفيذ، ومثبت ذلك في الحسابات الختامية الأخيرة، كما أدرج للأشغال 150 مليونا موزعة على 3 سنوات لكل سنة، منها 50 مليونا مخصصة لصيانة الطرق بسبب تطاير الحصى وغيره ذلك من المشكلات"، مؤكدا أن القضية ليست بسبب نقص الميزانية بل هناك مشاكل فنية.وكشف عن اتفاق أعضاء اللجنة على دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماع للجنة لم يحدد موعده حتى الآن، لمناقشة فك التشابك بين بعض الجهات الحكومية مثل وزارات الداخلية، والأشغال، والمواصلات مع هيئة الطرق "حتى لا نقع في مخالفة قانونية"، مبينا أن هناك اعتمادات مالية لبعض الأبواب يجب ان تنقل من هذه الجهات إلى هيئة الطرق.

وأكد ضرورة إعادة النظر في تنفيذ الديوان الأميري للمشاريع بدلا من وزارة الأشغال، وما صاحب ذلك من زيادة في التكاليف، مشددا على أن الحل بمعالجة الخلل في الوزارة.