الحربي باقٍ والسهلاوي إلى التقاعد

علمت "الجريدة"، من مصادر حكومية رفيعة، أن مجلس الوزراء جدد الثقة بوزير الصحة د. جمال الحربي، وفوض إليه اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق إصلاحاته، إلى جانب تكليفه الرد على أسئلة النائب يوسف الفضالة وفق الأطر الدستورية، حيث وصلت أمس بالفعل بعض الإجابات إلى المجلس.

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء أناط، في اجتماعه أمس، بالوزير الحربي اتخاذ ما يلزم مع وكيل "الصحة" خالد السهلاوي، مرجحة الاتجاه لإحالته إلى التقاعد، لاسيما أن الوزير يدرس حالياً إصدار قرار بمنحه إجازة إجبارية أسبوعاً، وبعدها سيتخذ قرار الإحالة.

وأوضحت أن المجلس وجه الوزير بالرد على أسئلة النائب الفضالة، بما يتوافق مع الدستور، وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بتأييده أي طلب خاص بالتحقيق في ملف "الصحة" برمته.

وأشارت إلى أن تأييد الحكومة رغبة الحربي في إحالة السهلاوي للتقاعد والتراجع عن إحالته للتحقيق يرجع إلى ما كشفه الوزير بأنه وجه الموظف، الذي سلم إلى الوكيل ملف عيادة الوزير الصحية، إلى رفع قضية ضده بسبب طلبه الملف سراً، وهو ما حدث بالفعل، وذلك بعد أن كان الوكيل يبحث عن أي شيء يمكّنه من تشويه سمعة الحربي.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن المجلس قرر في المداولة الثانية، أمس، تعيين الشيخ مبارك سالم العلي مديراً لجهاز أمن الدولة، وتكليف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وقالت إن "الوزير العزب سيصدر في غضون أسبوعين من تاريخه القرار النهائي والحاسم بشأن الهيئة، فإذا لم يقدم أمناؤها استقالاتهم، فستُتخذ ضدهم الإجراءات القانونية"، لافتة إلى أن هذه الفترة هي فرصتهم الأخيرة لحفظ ماء وجوههم.

وفي موازارة قرارات مجلس الوزراء، صرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، بوجود "تحركات وأجواء إيجابية نتمنى ترجمتها الأسبوع المقبل"، معرباً عن تفاؤله بتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار السياسي خلال الفترة المقبلة، و"قد تختلفون معي في وجهة النظر، لكني متفائل بانفراجات قريبة".

وقال الغانم إنه سيجتمع اليوم مع لجنة الأولويات البرلمانية لمناقشة جدول أعمال الجلسة المقبلة بهدف التفرغ للدور الأساسي للمجلس في التشريع والرقابة، لاسيما أنه "لم ينجز حتى الآن أي قوانين، وأتمنى أن تشهد الجلسة إنجاز أولها".

ورداً على سؤال بشأن تداعيات استجواب مرتقب من النائب الفضالة لرئيس الحكومة، أكد أن "هذا السؤال يوجه إلى مجلس الوزراء، والنائب أعلن تقديم استجوابه وحدد مطالب معينة، وأنا لست مخولاً بالتصريح نيابة عن أي طرف".

وواكب تصريحات الغانم معلومات حصلت عليها "الجريدة" من مصادر برلمانية، تفيد بأن عدداً من النواب طلبوا لقاء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لبحث عدة مواضيع أبرزها الاستجوابات وقضية الجناسي.

ومن جانب آخر، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد الإطار العام لميزانية السنة المالية 2017/ 2018، مبيناً أن الإيرادات المقدرة فيها بلغت نحو 13 مليار دينار، بزيادة 30 في المئة عنها في الميزانية السابقة، نظراً للتحسن النسبي في أسعار النفط.

وصرح عبدالصمد، أمس، بأن هذا الإطار اعتمد 45 دولاراً سعراً لبرميل النفط مبدئياً، إلى حين الاعتماد النهائي للسعر عند إقرار الميزانية.

وأكد أن اللجنة ناقشت باستفاضة الجهات الأبرز التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الاعتمادات المالية المخصصة للنفقات الرأسمالية، وهي وزارات الصحة، المقدر لها 299 مليون دينار، والأشغال التي قدر لها 689 مليوناً، والكهرباء والماء بميزانية قدرها 785 مليوناً.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في تنفيذ الديوان الأميري للمشاريع بدلاً من وزارة الأشغال، وما صاحب ذلك من زيادة في التكاليف، موضحاً أن الحل يكمن في معالجة الخلل بالوزارة.