هل يستهدف «الاحتياطي الفدرالي» عرقلة صحوة الأسهم الأميركية؟

في رسالة وجهت لسوق الأسهم الأميركي مفادها: "أوقف سلسلة الارتفاعات القياسية"، أكد الاحتياطي الفدرالي برئاسة جانيت يلين في الثاني والعشرين من فبراير الماضي نيته رفع معدل الفائدة في المستقبل القريب، بحسب تقرير لـ"ماركيت ووتش".

لكن الأمر الأبرز في محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفدرالي الصادر الأسبوع الماضي، هو الشكوك، التي أعرب عنها الأعضاء إزاء السياسات المالية المحتملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورأى بعض الأعضاء أن ارتفاع أسعار الأسهم ربما يعكس توقعات غير واقعية إزاء السياسات، وبدا آخرون قلقين حيال انخفاض التقلبات في الأسواق، التي ربما تكون متعارضة مع عدم اليقين بشأن السياسات.

ترامب يقود صحوة الأسهم

- تبدو هذه اللهجة مألوفة لتشابهها من الناحية الموضوعية مع الفكرة التي صدرها رئيس الاحتياطي الفدرالي السابق آلان غرينسبان خلال كلمة ألقاها عام 1996 قبيل ذروة فقاعة "دوت كوم" مباشرة.

- لا يمكن القول، إن أهمية تعهدات ترامب بإجراء تعديلات جوهرية في المنظومة الضريبية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وتخفيف الأعباء التنظيمية على الأسواق المالية، محض أمور مبالغ في تقديرها.

- يؤخذ أيضاً في الاعتبار وجود عوامل أخرى أسهمت في تحريك السوق، منها تحسن النتائج الفصلية للشركات والأداء الاقتصادي الراسخ، لكن من المؤكد عودة الفضل لـ"ترامب" في تغذية ما يعرف بـ"الغريزة الحيوانية" للسوق.

- قفز مؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 13.3 في المئة منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر وسجل أطول سلسلة من المكاسب القياسية خلال ثلاثة عقود.

- ارتفع مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 13 في المئة خلال الفترة نفسها، وسجل مستويات قياسية 19 مرة منذ بداية العام، في حين ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بأكثر من 10 في المئة.

استجابة غير تقليدية للأسواق

- تزامناً مع صدور المحضر الأخير للفدرالي، كان مستثمرو السندات وتجار العملة أكثر حساسية تجاه سياسات وتعليقات يلين وفريقها، والذين ظهروا كما لو أنهم يقللون من قدرة ترامب، على تحقيق السياسات المالية التي وعد بها.

- عقب صدور المحضر، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية، وانخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات دون 2.416 في المئة، علماً أن كلاهما ينبغي أن يرتفع مع توقعات زيادة الفائدة.

- ارتفعت العملة الأميركية لأعلى مستوياتها في 14 عاماً خلال يناير، بينما تزايدت عائدات السندات مع تعهد ترامب بزيادة الإنفاق وتعزيز معدلي النمو والتضخم.

- الاقتصاد القوي عادة ما يواصل مسيرته جنبناً إلى جنب مع عملة قوية أيضاً بينما زيادة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى الآثار التضخمية، تسهم في رفع عائدات سندات الخزانة.

- السبب وراء الاستجابة غير التقليدية للسندات والعملة عقب صدور المحضر ربما أصبح دافعاً لتركيز المستثمرين على رسالة مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسات المالية بشكل أكبر مقارنة بتوقيت رفع الفائدة.

احتمالات ومخاوف

- يرى محللون أن السوق ربما يعكس احتمالات عدم زيادة الإنفاق على البنية التحتية أو خفض الضرائب هذا العام، فيما يرى آخرون أن محضر الاجتماع لم يظهر اتجاهاً للتشدد أو لرفع الفائدة خلال المدى القريب.

- يشجع بعض أعضاء الفدرالي تسريع وتيرة رفع الفائدة حال ملاءمة السياسات المالية، ويرى آخرون أن الانتظار سيكون من الحكمة، بينما تراجعت توقعاتهم بشأن تجاوز معدل التضخم المستهدف عند 2 في المئة.

- أسواق الأسهم، التي استفادت على مدار سنوات من انخفاض الفائدة، بدت أكثر تماسكاً مع صدور محضر الاجتماع الأخير للفدرالي، الذي ألمح إلى احتمال رفع الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل.

- احتمالات رفع الفائدة صاحبتها إشارات حول قوة الاقتصاد، وهو ما قد يساعد على تجاهل رسائل يلين، لكن البعض يرى أن السياسة النقدية بصدد أن تصبح تفاعلية أكثر من كونها استباقية.

- هذا يعني أن الأسهم ربما شهدت صحوة استثنائية، وأنها بصدد حركة كبيرة أخرى لكن تجاه الانخفاض هذه المرة.