أكد النائب يوسف الفضالة ان "قبول مجلس الوزراء استقالة وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي ليس هو المطلب إنما المطلب هو محاسبة كل من تسبب في هدر وضياع المال العام"، موضحا ان استجوابه المعد لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لن يقدم، إلا انه في الوقت ذاته لن يقبل إلا الوصول الى الحقيقة كاملة في ملف فساد وزارة الصحة.وقال الفضالة في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة، ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ابلغه بخبر استقالة وكيل وزارة الصحة وقبولها من مجلس الوزراء فورا عبر اتصال هاتفي ورد إليه من مجلس الوزراء، مؤكدا ان المطلب لم يكن استقالة أو صراعا شخصيا مع أي من الأطراف الموجودة. وأوضح ان قبول استقالة أو احالة اي شخص الى التقاعد ليس حلا، وان المطلب هو محاسبة من تسبب في فساد وزارة الصحة وضياع المال العام، مستدركا بالقول: هذا ما أكده مجلس الوزراء للرئيس الغانم، موضحا ان قبول استقالة الوكيل فورا خطوة أولى وان المحاسبة قادمة لوكيل الصحة المستقيل والوكيل المساعد للشؤون القانونية في الأيام القادمة، وانه هو المطلب الأساسي.وقال الفضالة: لن نقبل تكريم اي شخص يخطئ بإقالته أو استقالته أو إحالته الى التقاعد ليجلس في بيته، مضيفا ان الناس تريد محاسبة من أخطأ وهذا دورنا كنواب، فالناس تتعب حين ترى من يتسبب في ضياع اموالهم دون محاسبة وهو امر لن نقبل به.وكشف ان هناك طلبا نيابيا سيقدم في جلسة مجلس الأمة القادمة بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بالتحقيق في كل ما ورد من فساد في وزارة الصحة، لافتا الى ان المحاسبة التي سيقوم بها مجلس الوزراء ستأتي متأخرة لان هناك بلاغات عدة مقدمة الى النيابة العامة بخصوص وكيل الصحة والوكيل المساعد لشؤون القانونية، وان كانت خطوة مجلس الوزراء بشكل مبدئي مقبولة، مستدركا بالقول: عيني ستكون موجودة ومتابعة لطرق التحقيق وطرق المحاسبة وهو ما أؤكده للجميع.وأضاف الفضالة: لن نقبل اليوم ان يذهب أشخاص عبثوا بالأموال العامة وساهموا في الفساد الى بيوتهم معززين مكرمين فهو ليس المطلوب، بل المطلوب المحاسبة.وبين الفضالة فيما يخص أسئلته البرلمانية بشأن وزارة الصحة ان مجلس الوزراء وجه وزير الصحة للرد على أسئلتي وتم وصول عدد من الاجابات بالامس واليوم ونقل لي انه سيتم تزويدي ببقية الاجابات في الأيام القادمة، مؤكدا ان طلب الحكومة من مجلس الأمة ميزانية تعزيزية للعلاج في الخارج في يناير الماضي بقيمة ٤٥٠ مليون دينار بخلاف الميزانية المعتمدة يوجد به شبهة دستورية، وهو ما تضمنته محاور استجوابه المعد لرئيس مجلس الوزراء فيما يخص الهدر في المال العام والتضارب في السياسة المالية المتضاربة.وشدد الفضالة على أهمية الوصول الى الحقيقة فيما يخص الفساد المالي لملف العلاج في الخارج، قائلا: هذا الملف لا نملك عنه معلومات لمن ذهب للعلاج كمستحق ومن ذهب كعلاج سياحي، مؤكدا ان هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام ولن يطوى هذا الملف وسوف تتم المتابعة والتدقيق فيه، فلا يمكن ان تقلص المصاريف على المواطنين، وفي المقابل يهدر المال العام في مواضع لا يعرف عنها كيف صرفت.وقال الفضالة ان استجواب رئيس مجلس الوزراء لن يقدم، ولكن سأكون حريصا على محاسبة كل من ورد اسمه في هذا الملف ولن نقول عفا الله عما سلف عن أشخاص ساهموا في ضياع المال العام وان يذهبوا ويجلسوا في منازلهم.وختم الفضالة في رسالة وجهها الى الأطباء الذين ساهموا في دعمهم له، قائلا: هذه هي البداية وانا أعدهم بان الشمس ستشرق في وزارة الصحة من بعد عهد كان مظلما وستتم محاسبة كل من تسبب في هذه الفوضى وسأكون حريصا على التعاون مع الجميع في ملف الصحة للوصول الى الحقيقة كاملة وحتى يحاسب الجميع.
استقالة السهلاوي
من جهته، أكد النائب راكان النصف أن استقالة وكيل وزارة الصحة، د. خالد السهلاوي، بداية لمعالجة الأمراض التي تمكنت من جسد وزارة الصحة، مشددا على أن الوكيل طرف رئيس فيما حدث ويحدث في الوزارة، وهناك أطراف أخرى كثيرة يجب مواجهتها نيابيا وقانونيا.وقال النصف، في تصريح أمس، إن ملف الفساد في وزارة الصحة يعد من أضخم الملفات في الجهات الحكومية، وفيه كثير من الأطراف من داخل الوزارة وخارجها متورطون في قضايا تنفيع وتجاوزات، لافتا الى أنه طرح العديد من تلك القضايا في استجوابه لوزير الصحة السابق بالمجلس المنحل، مبينا أن تلك القضايا السابقة والجديدة يجب أن تكون محل تحقيق نيابي.وأضاف أن ما سرق من المال العام عبر وزارة الصحة يجب أن يسترد عبر القنوات القانونية، ومحاسبة كل من تورط اسمه في تلك التجاوزات الجسيمة، مشددا على أن دعم وزير الصحة د. جمال الحربي سياسيا ونيابيا لن يكون «شيكا على بياض»، بل مرتبط بإجراءاته وخطواته المقبلة لمحاسبة الفاسدين.عقود «عافية»
بدوره، قال النائب جمعان الحربش إن طلب تشكيل لجنة تحقيق في عقود التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية) وتعيين رؤساء البعثات الخارجية وملف العلاج بالخارج سيتم تقديمه في الجلسة المقبلة من قبل عدد من النواب.وأوضح الحربش في تصريح صحافي في مجلس الأمة أن الملف الصحي متخم بالعديد من التجاوزات وأن هناك قيادات يتم التحقيق معها في النيابة العامة.وأضاف أن من أبرز التجاوزات التلاعب في ملف عقود التمريض عبر دفع الممرضين مبلغ 8 الاف دينار للعمل في وزارة الصحة فضلا عن تدني مستواهم الفني، مشيرا الى ان تغيير شكل تصميم مستشفى العدان من دائري إلى مربع ينتج عنه تخفيض مالي يصل إلى 20 مليون دينار من دون تغيير قيمة العقد، بالاضافة الى عقد «اتنا» في الولايات المتحدة.وذكر أن عددا من النواب أعلنوا في بيان سابق دعم سمو رئيس مجلس الوزراء في حالة تقديم إجراءات إصلاحية تتعلق بملف وزارة الصحة، مشيرا في هذا الصدد إلى ورود معلومات أن الوزير قد مُكن من استخدام أدواته.وأشاد بالدور الإصلاحي لوزير الصحة لمواجهة تلك التجاوزات مطالبا كل الوزراء بأن يتحلوا بنفس إصلاحي وإعلاء المصلحة العامة.وقال الحربش ان «محاولات البعض اظهاري بأنني أنتقم لشقيقي فشلت امام هذا الاصطفاف الوطني للنواب تجاه قضايا الفساد»، لافتا الى الطلب النيابي للتحقيق في اهم ملفات وزارة الصحة التي دار حولها الحديث ولن يستثنى منها اي ملف وأولها العلاج في الخارج والمكاتب الخارجية.وقال الحربش إنه فيما يخص التحقيق في وفاة النائب السابق فلاح الصواغ فإن تقرير اللجنة الصحية يفيد بأن وزارة الصحة امتنعت عن تقديم الوثائق، مشيرا إلى أنه سيطالب في الجلسة المقبلة بعودة التقرير إلى اللجنة لإلزام الوزارة باستكمال البيانات وتكليف اللجنة الصحية دراسة تقديم بلاغ جديد للتحقيق في الوفاة.