«الكهرباء»: 5 فلوس للكيلوواط في «الاستثماري والتجاري»

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن تطبيق التعرفة المقترحة لخدمتي الكهرباء والماء التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ستطبق في مواعيدها التي وردت في القانون 20/ 2016، وهي مايو المقبل في القطاع التجاري، وأغسطس للاستثماري، فيما يبدأ تطبيقها بالصناعي والزراعي في نهاية فبراير 2018"، لافتا إلى تأجيل العمل بنظام الشرائح في القطاع الاستثماري لحين الانتهاء من تركيب العدادات الذكية.

وحدد المرزوق، على هامش احتفالية الوزارة بيوم المياه العربي لعام 2017 التي نظمتها مساء أمس الاول، الأسعار التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجان المختصة بالوزارة لاستهلاك الكهرباء والماء وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه تقرر أن يكون سعر الكيلوواط في القطاعين الاستثماري والتجاري 5 فلوس، والألف غالون مياه بدينارين، وتقرر أن يحسب سعر الكيلوواط للقطاعين الصناعي والزراعي المنتجين بـ3 فلوس و1.250 دينار للألف غالون شريطة احضار شهادات من هيئتي الصناعة والزراعة تفيد بأن هذه المصانع أو المزارع منتجة، في حين يحسب سعر الكيلوواط للقطاعين نفسيهما غير المنتجين بـ 5 فلوس.

وأضاف أنه تقرر أن يحسب سعر الكيلوواط للقطاعات الأخرى التي تضم الشاليهات والإسطبلات والجواخير بـ 12 فلسا، وأن يكون سعر الألف غالون بدينارين، لافتا الى ان مجلس الوزراء وجه الوزارة لتطبيق قانون التعرفة على القطاع الحكومي كما كان مقررا في السابق دون تغيير بكلفة 25 فلساً للكيلوواط و4 دنانير لكل ألف غالون.

وأشار إلى أنه استثناء السكن الخاص من هذه الزيادة، مبينا ان المواطنين الذين يسكنون في شقق استثمارية سيتم معاملتهم معاملة السكن الخاص شريطة اثباتهم عدم تملكهم سكناً آخر أو وحدة سكنية أخرى.

400 مليون دينار

وتوقع المرزوق أن يطرأ ارتفاع على متوسط التحصيل السنوي لخدمات الوزارة، حيث يتراوح متوسطه بين 180 و200 مليون دينار، ولكن مع الزيادة المقررة في مايو المقبل نتوقع ارتفاع التحصيل الى ما بين 350 و400 مليون دينار، لافتا إلى ان الهدف من الزيادة على التعرفة هو "الترشيد" الذي نتوقع ان يصل إلى 10 في المئة سنويا، ومن الممكن أن تزيد إلى 30 أو 40 في المئة بعد انخفاض معدلات الاستهلاك خلال الـ20 عاما المقبلة.

وأشار إلى أن إجمالي النفط المستخدم في انتاج الطاقة 350 الف برميل يوميا لتشغيل محطات انتاج الكهرباء، ومن المتوقع ان تزيد الى مليون و350 ألف برميل يوميا، ما يمثل ثلث انتاج الكويت من النفط، "لذا نأمل المزيد من الترشيد لخفض معدلات الاستهلاك ونوفر النفط للاجيال القادمة"، لافتا إلى أن كل الجهود في مجالات الترشيد لا يمكن أن تكتمل ما لم توجد قيمة للكهرباء والماء يشعر فيها الفرد، سواء المواطن أو المقيم، لذا تم سن القانون 20 /2016 والذي تم انجازه من خلال مجلس الامة السابق في 22 مايو 2016 ومن المقرر تطبيقه 22 مايو المقبل.

الماء والغذاء

بدوره، قال الوكيل المساعد لمشاريع المياه في وزارة الكهرباء والماء حمود الروضان ان الاحتفال هذا العام يحمل شعار "الترابط بين الماء والغذاء والطاقة استدامة للحياة"، ويؤكد أن المياه هو عصب الحياة، ولابد المحافظة على هذه الثروة بشتى الوسائل.

من جهتها، قالت فاطمة العنزي من مركز تنمية مصادر المياه في الوزارة إن 70 في المئة من المياه تذهب للزراعة ما يعكس ارتباط المياه بالغذاء، مبينة ان المحطات في الوزارة تعمل على توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وكلتاهما تعتمدان على الوقود الاحفوري والذي يستخرج بضخ كميات من المياه ما يعكس ارتباط المياه بالطاقة.

وأوضحت أن الكويت تأتي ضمن الدول الفقيرة بمصادر المياه، في حين انها من اكثر دول العالم في استهلاك الكهرباء والماء، لافتة إلى ان استهلاك الفرد للماء في اليوم يصل الى 500 لتر للشخص الواحد.

وفي حين قالت الاستاذة بكلية العلوم بجامعة الكويت الدكتورة فوزية الرويح ان الكويت من الدول الفقيرة بمواردها المائية، ولذا تحاول الدولة إيجاد حلول لهذه القضية باستخدامات الطاقة البديلة والجديدة، قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. فهد الراشد إن البحث العلمي له دور كبير في حل ازمة المياه وقلة مصادره، مؤكدا اهمية انشاء مراكز لابحاث المياه في الدول العربية والتعاون فيما بينها لتعزيز وتطوير الموارد المائية.

من جانبه، قال مدير برنامج تنمية وإدارة موارد المياه في مركز ابحاث المياه بالمعهد محمد السنافي ان للمعهد مشاريع عدة متعلقة بالمياه، ومنها مصنع كاظمة لانتاج المياه عبر التناضح العكسي، وهي طريقة علمية تنتج مياها حسب المواصفات العالمية ومعتمدة من مختبرات ذات جودة عالية حاصلة على شهادة (الآيزو).