كلام برزاني حول خور عبدالله

لم يكد رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني يجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي خالد الجراح الصباح، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ53 الذي عقد بتاريخ 12 فبراير، ويصرح بأن؛ الإقليم يلتزم بالقوانين الدولية والاتفاقات المبرمة بين الحكومة العراقية ودولة الكويت حول قناة خور عبدالله التي وقعتها حكومة المالكي في عام 2013، حتى شن عليه أعضاء حزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق "نوري المالكي" هجوما شرسا وقاسيا ووصفوه بأقذع الأوصاف.

وكان من أشد المهاجمين وأشرسهم النائبة في ائتلاف المالكي عالية نصيف التي تحتفظ بكره خاص للكويتيين والأكراد على حد سواء، ودائمة الهجوم عليهما بمناسبة أو بدونها، وكان لها دور كبير في بقاء المالكي في الحكم لولايتين، وقد قادت حملة شعواء ضد برزاني، فقالت: "برزاني أخطأ في العنوان، فقناة خور عبدالله ليست إرثاً لعائلته ولا جزءا من الإمارة غير الشرعية التي أعلنها في كردستان العراق، بل هي عراقية ولا يمكن التفريط بها"، لافتة إلى أن "الشعب العراقي لن يتهاون مع كل من تنازل عن شبر من الأراضي العراقية".

رغم أن قضية قناة خور عبدالله قد حسمت وفق القرار الأممي رقم 833 الصادر في 1993 وأقرته حكومة المالكي نفسها عام 2013 بحسب شهادة كتلة بدر التابع للأمين العام لمنظمة بدر ووزير النقل السابق هادي العامري التي إشارت إلى أن "اتفاقية خور عبدالله مع الكويت كانت بأوامر من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي"، فإنها مع ذلك أصرت على موقفها المتشدد، متجاهلة الحقائق القانونية الدولية وموافقة سيدها على الاتفاقية، وما زالت تعتبرها أرضا عراقية لا يمكن التفريط بها!

وهذا الجدل العقيم والتصعيد غير المبرر حول مسألة محسومة سلفا ليس بجديد على هذه النائبة التي دأبت على الدفاع عن سيدها المالكي بالحق أو الباطل، مع أنه أبعد عن الحكم لسوء إدارته وفساده وإثارته للأزمات، وتفرده في الحكم وتسليمه المدن العراقية إلى تنظيم "داعش" الإرهابي دون مقاومة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تدمير العراق.

والأزمة الجديدة ليست الأولى لهذه النائبة مع الكويت، بل سبق لها أن أثارت أزمة أخرى حول ميناء المبارك عام 2011، وأججت الشارع العراقي ضد الكويت، واتهمت وزير الخارجية الكردي "هوشيار زيباري" من حزب برزاني بتقاضي رشوة من الكويتيين لحسم مسألة ميناء المبارك لمصلحتهم، وصرحت آنذاك أن "زيباري يستحق أن تشيد له الكويت نصبا تذكاريا لأنه كان محاميا لها ومدافعا عن مصالحها".

وطبعا لم ينس الطائفيون لـ"زيباري" فيما اتهموه زوراً حتى انتقموا منه وأبعدوه عن وزارة المالية التي كان يشغلها،

ولم يكتف ائتلاف المالكي بفتح باب الهجوم على برزاني والكويت من خلال "عالية" بل دفع بأخريات لا يقللن عنها حقدا وضغينة على الشعبين الكردي والكويتي، وهي النائبة عواطف نعمة التي زعمت أن "برزاني قطع للشيخ خالد الصباح تعهدات بالتزام العراق بالحدود مع الكويت، وباتفاقية خور عبدالله"، وتابعت "يبدو أن الكويتيين باتوا يبحثون عن أية جهة محسوبة على العراق للتباحث معها حول الحدود واتفاقية خور عبدالله"، ناسية أن هذه الاتفاقات أممية ملزمة التنفيذ، سواء رضي العراق أم لم يرض.

إزاء الحملة الهجومية الشرسة التي شنها أعضاء ائتلاف دولة القانون ضد برزاني بدفع مباشر من المالكي، رد عليهم المتحدث باسم حزب برزاني بعبارة مقتضبة لم تخلُ من الشماتة واتهام بالفشل، حيث قال إن "المالكي ومن شدة حسده ويأسه أصبح كالدب المجروح يعض جراحه"!

* كاتب عراقي