الأدوات المالية الجديدة قبل نهاية 2017

توقعت مصادر رقابية، أن يتم إطلاق بعض الأدوات المالية الجديدة والمشتقات قبل نهاية العام الحالي، لافتة إلى أن هناك إجراءات وتحضيرات على قدم وساق مع الجهات الرقابية، واستعدادات فنية أخرى من جانب المقاصة.

وقالت المصادر، إن الكثير من شركات الاستثمار ورغم أنها عبّرت عن عدم رضاها من بقاء السوق من دون بدائل وخيارات مالية أمام المستثمرين من المراحل السلبية، فإن هناك استعدادات فنية أخرى من جانب جهات وعمليات التقاص، تحتاج إلى تعديلات وآليات أخرى يتم تعديلها، لمواكبة المرحلة المقبلة، التي ستكون مهيأة أكثر لتطبيقات مالية متطورة، ومختلف الأدوات التي قد تكون محل مبادرات من جانب الشركات الاستثمارية. وأوضحت مصادر استثمارية أن اعتماد السوق على الاستثمار المباشر بالشراء النقدي، فقط، لا يناسب كل الشراء والمهتمين بالاستثمار في السوق، كما أفقد الكثير من الصناديق والشركات وشركات الوساطة عمولات وإيرادات كبيرة، في ظل النشاط والإقبال الإيجابي على السوق المالي من بداية العام.

في سياق آخر، أشار مصدر إلى أن إحدى شركات الاستثمار الكبرى بدأت تتيح لعملائها أداة المارغن (التعامل بالهامش) بمبالغ مالية محددة ولعملاء منتقين.

وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن بعض الشركات التي لديها سيولة تتيح لعملائها بعض الخدمات التي تعوض وقف أنشطة البيوع أو غيرها من الأدوات، التي كانت ناشطة في السوق. ومن أبرز العوائق التي حالت دون إطلاق أدوات جديدة مباشرة، بعد وقف الأجل والبيوع، ملف التوافق الكامل بين كل الأطراف، سواء الوسطاء أو المقاصة.

وينطبق هذا الأمر على نظام صانع السوق، الذي يعد جاهزاً من النواحي التشريعية والقانونية، ويتم إجراء بعض الاختبارات الفنية والتأهيلية الكاملة.