• هل تعتقد أن الإرادة السياسية تتجه إلى خروج انتخابات نظيفة على الرغم من الإشراف الإداري على العملية الانتخابية؟
- لا أعتقد ذلك، لأنَّ الإشراف الإداري وحده لا يضمن خروج انتخابات نظيفة وعلى قدر من الشفافية، ومن الضروري أن يتم إشراف قضائي على عمليات الاقتراع، لا مانع من وجود إشراف إداري، على أن يراقبه إشراف قضائي.• المادة "210" من الدستور تنص على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، لماذا يتم الحديث الآن عن إشراف إداري على الانتخابات المقبلة؟
- لأن الإشراف القضائي لا يتناقض مع فكرة الإشراف الإداري، وهو أمر دستوري، كون الجهة القضائية المنوط بها الإشراف على عمليات الاقتراع، ستتابع الإشراف الإداري، لأن كل الإجراءات الانتخابية تتم تحت إشراف هيئات قضائية، ومخالفة الدستور تكون عندما ننتقص من الضمانات، لكن حين نزيد هذه الضمانات، فهذا يعني أننا نزيد ضمانات نزاهة الانتخابات.• تأخَّر تأسيس "المفوضية العليا للانتخابات" التي نص عليها الدستور المصري في 2014، مَن المسؤول عن هذا التأخير؟ وهل يعد ذلك محاولة لإصدار قانون مُتعجِّل أو مَعيب؟
- المسؤول عن تأخير تأسيس المفوضية هو "القيادة السياسية"، ولكني لا أعتقد أن التأخير محاولة لإصدار قانون متعجِّل أو معيب، لأن القوانين تُعرض على عدة هيئات قبل صدورها للتأكد من دستوريتها.• كيف ترى إمكانيات التعاون بين المحكمة الإدارية العليا و"اللجنة العليا للانتخابات"، ونحن نعلم أن "الإدارية العليا" تفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها؟
- لا تعارض بين هذا وذاك، لأن اختصاص الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات حق أصيل للإدارية العليا، وانتخابات المحليات من اختصاص القضاء الإداري كمرحلة أولى، وبعد ذلك ينظر في الطعون الإدارية العليا، لذلك فإمكانيات التعاون متاحة بشكل كبير.• هل تعتقد أن البرلمان يتجه إلى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، أم أنه سيعتبر نفسه سيد قراره في هذا الموضوع؟
- الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، حكم نهائي، وواجب التنفيذ، فلم تقدم الحكومة أي وثيقة تغيِّر أو تنال من هذا الأمر، وبذلك فالتنفيذ وجوبي للحكم ولا يملك البرلمان حق اعتبار نفسه سيد قراره، إلا في حالة اعتبار الاتفاق بين الجانبين المصري والسعودي عملاً من أعمال السيادة.• هل تعتقد أن قدرة "ولاية سيناء" على إيذاء مدنيين في سيناء تعني أن التنظيم يحقق تقدماً؟
- لا أرى ذلك، لأن الجماعات الإسلامية التي تعمل في الشارع اختفت تقريباً، ولا عودة لها بشكلها السابق، ولكن ظهرت بلون جديد له بُعد إرهابي، يتمثل في استهداف الأقباط على أيدي الجماعات المسلحة في شمال سيناء، وهي مسألة تراكمات ليست وليدة اليوم، وللأسف، هو هدف محوري من أهداف التنظيم أعلن عنه أكثر من مرة.• بعد مرور أكثر من عام على بدء جلسات مجلس النواب... ما تقييمك لأداء رئيسه د. علي عبدالعال؟
- لم يكن أداؤه بالدرجة السليمة، كما كان يتوقع الشعب، ولم يوجد تنسيق مع النواب.